«اقتراحات النواب» تؤجل تعديل قانون المرور.. والداخلية: لا نمتلك مركبات حضارية

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الإثنين، الموافقة على مقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي يقضي بالسماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي مضى على صنعها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.
جاء ذلك بعد اعتراض وزارة الداخلية على المقترح، وقال محمد خالد يوسف، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، إننا نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية في طور إعداد شامل لتعديل قانون المرور وليست هذه الجزئية فقط، على حد قوله.
وأوضح ممثل الداخلية أنه لا توجد وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير، معلنا تحفظه على الموافقة على المقترح، وطالب بمنحه فرصة لدراسة الأمر.
واعترض النائب عبدالمنعم العليمي، على تأجيل المقترح، وقال إن اللجنة تنظر مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيله للجنة الموضوع، مضيفا أن المقترح يلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة وكل أنواع الأتوبيسات، للسير على الطريق العام، ويضمن أنه لا توجد مركبة تسير إلا وتتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، ومن له حق الضبطية يستطيع ضبط المركبة التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة.
ولفت إلى أن أتوبيسات شركات المحلة وكفر الدوار، لا يجوز لها أن تخرج للسير، وقال: «هذا حظر لا يراعي البعد الاجتماعي والحياة العامة والاقتصادية».