مجلس الشعب يوافق على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور المقدم من الحكومة.
ويحظر المشروع استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أى آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، ويعاقب على تسيير المقطورات بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة ومايجرها.
كما حظر المشروع الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة وكذلك لايجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة التى مضى على تصنيعها 20 سنة.
وشهدت هذه المادة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة حيث أثار النواب احتمال الحكم بشبهة عدم دستورية المادة نظرا للتفريق بين السيارة الأجرة والسيارة الخاصة عند تجديد الترخيص وكذلك للآثارالاجتماعية على تطبيق تلك المادة على العديد من السائقين والملاك.
وتدخل الدكتور سرور مشيرا إلى أنه لايريد أن يحكم بعدم الدستورية فى هذه المادة نظرا لعدم وجود فارق بين السيارات الأجرة والخاصة عند تجديد الترخيص حيث تخضعان للفحص الفنى.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الحكمة من هذا التعديل هو الحفاظ على حياة الناس وعدم استخدامهم لسيارة أجرة فى حالة غير آمنة خاصة بعد أن يكون قد مضى على صنعها 20 سنة.
وأشار أن القانون وضع للحالات العامة وليس لحالة بحالة والغرض منه أيضا الفائدة العامة المجردة وهى بالنسبة للسيارات الأجرة 20 سنة، مشيرا أنه توجد بالفعل حالات نادرة لسيارات أجرة قديمة بحالة جيدة وأن القانون عندما يوضع لايحقق العدالة المطلقة لكنه يوضع للأعم من الأحوال.
ورد وزير الشئون القانونية على ما أثير بشأن احتمال الحكم بعدم الدستورية فقال "شبهة عدم الدستورية تكون عند التفريق رغم تساوى المراكز القانونية وإذا اختلفت المراكز القانونية فلا شبهة عدم دستورية."
وأوضح شهاب أن استخدام السيارات الأجرة من حيث مركزها القانونى مختلف عن السيارات الملاكى لأن الأجرة لها استخدام معين.
وعاد الدكتور سرور فأوضح أن استخدام سيارات الأجرة يكون بعقد نقل بين الراكب وصاحب المركبة ويمكن للمشرع أن يضع بعض الشروط لسلامة الركاب عكس السيارات الخاصة.
وأبدى شهاب استعداده لتطبيق هذه المادة على السيارات الحكومية طالما أن الهدف هو سلامة الناس والمظهر الحضارى للبلد وقال "بعد 20 سنة لن ترخص السيارة كأجرة ولكن كسيارة خاصة."
وأمام الاختلاف بين النواب الذين أصر بعضهم على زيادة مدة الترخيص للسيارات الأجرة التى مضى على صنعها 20 سنة وموافقة البعض على نص المادة قرر الدكتور سرور إحالة المادة إلى اللجنة التشريعية لمناقشة كافة المقترحات بشأنها، ثم رفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد الإثنين.
(أ ش أ)