وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة الدكتورة امال عثمان رئيس اللجنة بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانون المرور حيث تقرر إلغاء الحبس الوجوبى فى جميع المواد المراد تعديلها . ووافقت اللجنة على مد المهلة امام أصحاب المقطورات ونصف المقطورات لمدة اربع سنوات لتوفيق أوضاعهم بدلا من عامين ويتم بعدها حظر تسيير هذه المركبات وتعديل المادة السادسة التى تنص على الحبس أو الغرامة او بإحدى العقوبتين بدلا من الحبس و الغرامة وحظر استيراد او الترخيص لمقطورة او نصف مقطورة يجرها جرار أو سيارة او أية اله اخرى ويعاقب على استيراد او تسيير المقطورات او نصف المقطورات بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه . واستحدثت اللجنة مادة جديدة تتضمن إنشاء صندوق يتبع وزير النقل يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات نقل بديله عن المقطورات المحظورة وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة له فى الموازنة وعائد استثمار أمواله والمنح والهبات .
