البرلمان يوافق مبدئيًا علي قانون المرور والنواب يتخوفون من حبس أبنائهم

وافق مجلس الشعب أمس مبدئيًا علي مشروع القانون الجديد الخاص بتعديل أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وجاءت الموافقة بعد تعديلات عديدة أدخلتها اللجنة المشتركة التي كونها مجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون وعلي رأسها المادة الخاصة بإلغاء المقطورات ومنعها من السير علي الطرق العامة وإعطاء أصحابها مهلة 4 سنوات للتخلص منها، وقد شهد القانون جدلاً شديدًا حول مادة مقطورات حتي أن احد النواب أطلق عليه قانون المقطورة.
وأعلن نواب الاخوان المسلمين رفضهم لمشروع القانون معبرين عن رأيهم بأن هذا القانون سوف يزيد من حالة التوتر الاجتماعي والاقتصادي في مصر وخصوصا أن الغاء المقطورات سوف يزيد من ارتفاع أسعار السلع وخصوصًا أن هذه المقطورات تنقل حوالي 60% من البضائع في مصر.
وقد تصدي الوزير مفيد شهاب ورئيس لجنة النقل حمدي الطحان للدفاع عن مشروع القانون منوها إلي أن ثلاثة أرباع الحوادث في مصر تتسبب فيها المقطورات.
وقال شهاب أن سيارات النقل سوف يسمح لها بالسير علي الطرق بينما ستمنع المقطورات.
وقال شهاب: إن عدد المقطورات يشمل 7.8% فقط من إجمالي المركبات في مصر ورغم هذه النسبة الصغيرة إلا انها تتسبب في ثلاثة أرباع الحوادث، وحذر النواب أيضًامن استمرار الحبس الوجوبي في مشروع القانون.
وحذر عبد الرحيم الغول النائب عن الحزب الوطني من ان استمرار مادة الحبس الوجوبي ستؤدي إلي سجن 100 ألف سائق بعد فترة قصيرة أما احمد ابو حجي النائب عن الحزب الوطني أيضًا فقال أن مادة الحبس الوجوبي ستجعل ابناء اعضاء مجلس الشعب هم أول من يتعرضون للسجن في حال تطبيق هذه المادة.
من ناحية أخري وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري برئاسة المستشار رجاء العربي علي تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ثم استبدال المادتين 2 و12 من القانون بالنصين الآتين.