قانون المرور الجديد مولود مبتسر

امتدت الاعتراضات والمخاوف من بنود قانون المرور الجديد إلى كافة التمثيلات السياسية فى البرلمان بما فيها نواب الحزب الوطنى الذى دفع بالقانون وعجل به. وحذر نواب كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصرى من زيادة حالة الاحتقان داخل المجتمع المصرى بسبب الألغام التى يحملها قانون المرور الجديد، والذى وافق عليه مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأحد من حيث المبدأ.
ورغم أن الموافقة جاءت بعد إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة وعلى رأسها المادة الخاصة بإلغاء المقطورات ومنع سيرها على الطرق العامة وإعطاء أصحابها فرصة 4سنوات للتخلص منها.. إلا أن القانون لا يزال يحظى بجدل شديد، وقد شهدت جلسة البرلمان الأحد رفض نواب الإخوان لهذا المشروع، وأكدوا أن إقرار هذا القانون سيزيد من حالة الاحتقان الاقتصادى والاجتماعى التى يعيشها المجتمع المصرى.
حذر النواب من استمرار الحبس الوجوبى فى مشروع القانون، رغم إدخال تعديل جوهرى يسمح للقاضى بتقدير المسألة. أكد النائب أحمد أبوبركة عضو كتلة الإخوان أن هذا القانون يتناقض مع طبيعة المجتمع المصرى، لافتاً إلى أن الحالة الاقتصادية التى يعيشها المواطنون فى مصر فى ظل ارتفاع أسعار السلع الجنونى قد تؤدى إلى كارثة كبيرة، وقال إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حينما ناقشت القانون لم تراع الاستعانة بالإحصائيات الرسمية عن الأوضاع المرورية فى مصر.
وأوضح خطورة إصدار هذا القانون بشكله الحالى، فيما شن النائب حسين إبراهيم المتحدث الرسمى لكتلة الإخوان المسلمين هجوماً شرساً بسبب مصادرة رئيس المجلس على مناقشة مشروع قانون المرور الجديد رغم عدم إلحاقه بجدول جلسات هذا الأسبوع، وتساءل عن سر العجلة فى مناقشة هذا القانون، وقال "أصبحنا نفاجأ بكل شىء داخل البرلمان وكأننا لا نمثل نواب الشعب".
فيما فجر نائب الوطنى أحمد أبوحجى مفاجأة وقال"إن تطبيق مادة الحبس الوجوبى فى قانون المرور الجديد سوف يقذف بأبناء نواب مجلس الشعب إلى المقصلة ليحاسبوا فى المقدمة"، مبيناً أن أبناء أعضاء مجلس الشعب سيتعرضون للحبس واقترح استبدال الحبس الوجوبى بالغرامة، وأشار إلى أهمية إلغاء عمل المقطورات والتى تمثل33٪ من حوادث الطرق. بينما تبنى النائب طارق طلعت مصطفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب رأى نواب الإخوان، مؤكداً أن استخدام المقطورات لايزال متواجداً فى دول الاتحاد الأوروبى، وحذر من مغبة منع تسيير المقطورات وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النقل والبضائع التى تنقل عبر المقطورات، كما اعترض النائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة على عدم منح رخصة التسيير إلا بعد عمر 20 عاماً.
أكد النائب محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن القانون المقدم من الحكومة يجب أن يحقق الأمان والانضباط فى الطرق، مبيناً أن الصورة الأولى التى تقدم بها القانون لم تراع ذلك واكتفت بتشديد العقوبات وقال"إن قواعد المرور واحدة فى العالم وأول شىء يجب مراعاته هو الأمان فى الطرق"، لافتاً إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار المصالح الاقتصادية المرتبطة بإلغاء المقطورة.
وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبى ألغت تراخيص المقطورات، وأشار إلى أن هناك 57 ألف مقطورة بنسبة 7.8 فقط من سيارات النقل تعمل داخل مصر. وقال"إن 49٪ من جملة حوادث السيارات تسببت فيها سيارات النقل و31٪ منها تسبب فيها سيارات المقطورة"، وأكد أن الحكومة درست منذ سنوات وقف تسيير تلك المركبات وأنه صدر قرار منذ عام 1999 بوقف ترخيص سيارات المقطورة الجديدة، وبالتالى فإلغاء تسييرها ليس أمراً جديداً، وأشار إلى أن أسطول النقل المصرى والذى يبلغ 750 ألف سيارة لن يتأثر بإلغاء سيارات المقطورة، وأكد أن الفترة الانتقالية التى وضعها القانون ستيسر على أصحاب المقطورات توفيق أوضاعهم، وقال"إن البديل مطروح وهو سيارات نصف المقطورة".
فيما أكد النائب أحمد أبوبركة عضو كتلة الإخوان أن المقطورات تنقل من 60% إلى 70 ٪ من حمولة النقل وبالتالى فإلغائها سيؤثر على قطاع النقل، وتضامن معه النائب طارق طلعت مصطفى وأكد أن سياسات الاتحاد الأوروبى واحدة وما يسرى داخل دولة يسرى على الأخرى.
وأكد النائب حسين إبراهيم أن السير فى الطرق المصرية أصبح مخاطرة كبيرة، وأن السبب فى ذلك هو غياب القانون الذى أفرز هذا الوضع الذى نعانى منه جميعاً وقال "غياب القانون أصاب قائد المركبة والقائمين على تطبيق القانون بكوارث"، مشيراً إلى أن سن التشريع وحده لا يكفى لوقف المخالفات فيما رفض النائب أحمد عز استمرار عمل المقطورات فى مصر، وقال "إن فلسفة مشروع القانون هو الحد من المخالفات ومظاهر الخروج على القانون فى الشارع المصرى"، وأكد أن حمولات المقطورات تصل فى بعض الأحيان لنحو 100 طن ولايمكن بأى حال من الأحوال القول بأن الحمولة ليست خطيرة، وقال "حق الحياة أهم من حق الملكية، والقانون الجديد وضع شروطاً وتسهيلات تسمح بتفادى حدوث أى مشكلات نتيجة إلغاء المقطورة".