مجلس الشعب يوافق علي قانون المرور من حيث المبدأ

النواب يحذرون: أول من يحبسون بمقتضي القانون هم أبناء أعضاء البرلمان!

وافق مجلس الشعب أمس مبدئيا علي مشروع القانون الجديد الخاص بتعديل أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.. وقد جاءت الموافقة بعد تعديلات عديدة أدخلتها اللجنة المشتركة التي كونها مجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون وعلي رأسها المادة الخاصة بإلغاء المقطورات ومنعها من السير علي الطرق العامة وخاصة اعطاء أصحابها مهلة 4 سنوات للتخلص منها.. وقد شهد القانون جدلاً شديداً حول مادة "المقطورات" حتي أن أحد النواب أطلق عليه قانون المقطورة. وقد أعلن نواب "الإخوان المسلمين" رفضهم لمشروع القانون معبرين عن رأيهم بأن هذا القانون سوف يزيد من حالة التوتر الاجتماعي والاقتصادي في مصر وخصوصا أن إلغاء المقطورات سوف يزيد من ارتفاع أسعار السلع وخصوصا أن هذه المقطورات تنقل حوالي 60% من البضائع في مصر.. وقد تصدي الوزير مفيد شهاب ورئيس لجنة النقل حمدي الطحان للدفاع عن مشروع القانون منوها إلي أن ثلاثة ارباع الحوادث في مصر تتسبب فيها المقطورات. وقال شهاب إن نصف المقطورات سوف يسمح لها بالسير علي الطرق.. وقال شهاب إن عدد المقطورات يشكل 8.7% فقط من اجمالي المركبات في مصر ورغم هذه النسبة الصغيرة إلا أنها تتسبب في ثلاثة أرباع الحوادث.
وقد حذر النواب أيضا من استمرار الحبس الوجوبي في مشروع القانون رغم أن أمر الحبس ترك كمسألة تقديرية للقاضي..وقال النائب أبو حجي إن أول من سيدفعون ثمن الحبس الوجوبي في مشروع القانون الجديد هم أبناء أعضاء مجلس الشعب.
وقال أحمد أبو بركة نائب الإخوان إن هذا القانون يتناقض مع طبيعة المجتمع المصري حيث لم يراع الحالة الاقتصادية التي يمر بها هذا المجتمع حاليا ولم يراع ظروف قطاع النقل باعتباره مكوناً أساسياً في تكلفة السلع.. وقال أبو بركة إن اللجنة التي ناقشت القانون لم تستعرض أية احصائيات عن الأوضاع المرورية في مصر وخاصة أعداد المقطورات حتي يكون مشروع القانون متوافقا مع ظروف المجتمع. وقال أبو بركة إن هذا القانون خطير وأعلن رفضه لمشروع القانون.
وقال طارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان إنه كان يود لو شاركت لجنة الإسكان في مناقشة مشروع القانون.. وقال مصطفي إنه بعكس ما ذكرت الحكومة من أن المقطورات ألغيت من العالم كله فإن استخدام المقطورات مازال متواجدا في دول الاتحاد الأوروبي.. وحذر من منع المقطورات لأن ذلك سوف يؤثر علي أسعار النقل وأسعار البضائع المنقولة بالمقطورات.
وتحدث عبد الرحيم الغول "حزب وطني" فقال إن لديه تحفظات وخصوصا أن حالة معظم الطرق سيئة حتي بعد أن يتم رصفها بفترة قصيرة والسبب هو الحمولات الزائدة لسيارات النقل. وقال الغول: إن الجمهورية كلها ليست مدينة القاهرة وأن المقطورات الزراعية مهمة لنقل السماد والمواد الزراعية ويجب أن تبقي ولا يمكن أن تمنع من السير علي الطرق العمومية.. وحذر الغول من استمرار عقوبة الحبس في القانون وقال: يمكن بعد فترة نجد حوالي 100 ألف سائق محبوسين.. كما أعلن رفضه لعدم منح الرخصة إلا بعد عمر 20 سنة.. وأعلن موافقته علي مشروع القانون بتحفظات.
وقال أحمدأبو حجي "وطني سوهاج" إن الحكومة اعتادت تقديم مشاريع القوانين بعد الكوارث وتزايدها.. وقال أبو حجي إن 33% من حوادث الطرق ناتجة عن المقطورات.. وأضاف أن تطبيق مادة الحبس الوجوبي سوف يجعل أبناء مجلس الشعب أول ناس يتحبسوا.. وقال أبو حجي: "ممكن ولدي يأخذ العربية من ورايا ويعمل مخالفات ويتحبس".. وطالب أبو حجي باستبدال الحبس الوجوبي بالغرامة.. ومع ذلك وصف أبو حجي القانون بالمتوازن وأعلن موافقته عليه.
أما محمود أباظة رئيس حزب الوفد فقال إن الحكومة مفترض أنها تقدمت بالقانون لتحقيق الأمان والأنضباط في الطرق ولكن جاء هذا القانون في صورته الأولي فيه تشدد شديد مما جعله معاكسا للأغراض التي وضع ممن أجلها ثم هذبته اللجنة البرلمانية المختصة ومع ذلك - قال أباظة - إن قواعد المرور واحدة في العالم وأول شيء يجب مراعاته هو الأمان في الطرق، وقال هناك مصالح اقتصادية يجب أخذها في الاعتبار مثل إلغاء المقطورة، وانتهي أباظة إلي أن مشروع القانون بعد تعديله في اللجنة حقق تقدما وطالب بضبط عملية الترخيص والاهتمام بحالة الطرق، وأعلن موافقته علي القانون من حيث المبدأ.