الداخلية تتحفظ على تعديلات قانون المرور.. ولجنة الشكاوى بالبرلمان تؤجله

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان تأجيل الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة، وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
وقد اعترض العليمي على تأجيل المقترح بمشروع قانون، وقال ان اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتجيزه للجنة الموضوع ، وذلك بعد ان طاب ممثل الداخلية منحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح.
وقال محمد خالد يوسف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، اننا نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة ، وسنأخذ هذ المقترح بالدراسة، ونعد تقريرا عن هذا، مؤكدا ان وزارة في طور اعداد شامل لتعديل قانون المرور، وليست هذه الجزئية فقط.
واعترف ممثل الداخلية بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير ، مؤكدا ان وزارة الداخلية تعد مشروع ، وتحفظ ممثل الداخلية على الموافقة على المقترحات لمنحه فرصة لدراسة الامر
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي ان المقترح بيلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات وشاملة كل انواع الأتوبيسات كل ما هو معد للسير على الطريق العام يخضع لهذا النص ، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات ، وضرورة ضمان ان لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة
وطالب ان من له حق الضبطية ان يظبط المركبة التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة ، ولفت ان اتوبيسات شركات المحلة وفي كفر الدوار لايجوز لها ان تخرج للسير فهذا حظر لا يراعي البعد الاجتماعي والحياة العامة والاقتصادية.
بينما وافقت لجنة المقترحات والشكاوي على المقترح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من القاعة والإدارة المحلية والتشريعية
وكانت قد ناقشت لجنة التقارير والشكاوي مقترح بمشروع قانون مقدم من النائب ايمن عبد الله للتصالح على الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وقانون الزراعة وحماية الراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الاجراءات القانونية حيال ما اثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الا تضي الزراعية.
وفقا لمقترح مشروع القانون في مادته الثانية لينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه التعدي على الخطوط التنظيم المعتمدة ، والأعمال التي تخل بالسلامة الانشائية ، ، والمخالفات الخاصة بالبناء على الاراضي الخاضعة لقانون الاثار ، والتعدي بالبناء او الاستيلاء على الاراضي المملوكة للدولة ، وتجاوز كوب الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة .
وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا ، وقد دارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من اجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر .
وقال المستشار حسن بسيوني ان المشكلة في مصر ليس التشريع وأحكامه ولكن المشكلة في الفساد.