التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

اقتراحات برلمانية..

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة همام العادلي، على المقترح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من الزراعة والإدارة المحلية والتشريعية.
وكانت اللجنة قد ناقشت اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبدالله للتصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأراضي الزراعية.
وفقا لمقترح مشروع القانون في مادته الثانية لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه التعدي على الخطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، وتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات قانون البناء جغرافيا على أن تكون قيمة الغرامة بالقرى 100 جنيه عن المتر ومدن المحافظات 500 جنيه عن المتر المسطح وبعواصم المحافظات ألف جنيه وفيما يتعلق بمخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدي عبر الأرض الزراعية بالبناء على أن يكون سعر المتر بالقرى 300 جنيه ومدن المراكز ألف جنيه وعواصم المحافظات ألفي جنيه ويخصص 5٪‏ من هذه الغرامات للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات ونص مشروع القانون على تطبيق الفنون على المساحات المحصورة بين المباني والتي يكون لها على الأقل حدين من المباني ومحصورة داخل الكتلة السكنية وليس لها مصدر ري أو صرف وذكر مشروع القانون أن حساب الغرامة في التعدي على الأراضي الزراعية على مساحة الأرض فقط دون الإنشاءات.
وقد دارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من أجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر، حيث قال المستشار حسن بسيوني إن المشكلة في مصر ليس التشريع وأحكامه ولكن المشكلة في الفساد الموجود في المحليات ووزارة الزراعة والمشكلة ليست في التشريعات الحالية التي لا تحتاج إلا إلى التفعيل أو إدخال بعض التعديلات البسيطة.
كما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي تأجيل الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات.
وقد اعترض عبد المنعم العليمي، مقدم الاقتراح على تأجيل المقترح بمشروع القانون، إن اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيزه للجنة الموضوع، وذلك بعد أن طاب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح.
وقال محمد خالد يوسف، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، إننا نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة، وسنأخذ هذا المقترح بالدراسة ونعد تقريرًا عن هذا، مؤكدًا ن الوزارة في طور إعداد شامل لتعديل قانون المرور وليست هذه الجزئية فقط.
واعترف ممثل الداخلية بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعد مشروع، وتحفظ ممثل الداخلية على الموافقة على المقترحات لمنحه فرصة لدراسة الأمر.
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، إن المقترح يلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات وشاملة كل أنواع الأتوبيسات وكل ما هو معد للسير على الطريق العام يخضع لهذا النص، لأن التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير غير متوافر فيها شروط الأمن والمتانة.
وطالب أن يقوم من يمتلكون حق الضبطية القضائية بضبط أي مركبة لا تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، ولفت إلى أن أتوبيسات شركات المحلة وفي كفر الدوار لا يجوز لها أن تخرج للسير فهذا حظر لا يراعي البعد الاجتماعي والحياة العامة والاقتصادية.