ورش عمل ب"القومي للإعاقة" لمناقشة قانون المعاقين قبل إحالته لمجلس الوزراء

أكدت هالة عبدالخالق، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن إدارة التشريعات والحماية القانونية بالمجلس ستنتهي، الأحد المقبل، من إعداد النسخة الأولى من مقترح مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من المجلس، ومناقشته خلال ورش عمل يتم عقدها الأسبوع المقبل لوضع التعديلات النهائية عليه، وإصدار المنتج النهائي لمشروع القانون، مضيفة أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعا مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لمناقشة مقترحي المجلس والوزارة بمشروع القانون، والخروج بمقترح واحد يتم طرحه للمناقشه من خلال ورش عمل في جميع المحافظات، ثم يقدم إلى رئاسة الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى.
وأشارت عبدالخالق، في تصريح خاص ل"الوطن"، إلى أن المجلس سبق أن عقد ورشتي عمل، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ضمتا عددا من الخبراء والمتخصصين وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة، إضافة إلى عدد من الأشخاص المعنيين والنشطاء في مجال الإعاقة، وشهدت الجلسات تأكيد أهمية وجود نصوص خاصة بالموازنة العامة تتماشى مع احتياجات ذوي الإعاقة، ومواد خاصة بالإعلام والتوعية المجتمعية تجاه قضية الإعاقة، وفي باب التعليم جاءت التوصيات بضرورة وجود غرف مصادر في المدارس للطلبة المدمجين، وتوفير كل الوسائل والأدوات التعليمية، والمطالبة بعدم اعتماد المدارس في الجودة إلا إذا كانت دامجة، مع التهيئة بوجود منهج دراسي مناسب ومعلم مدرب ومؤهل للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، وإلزام الدولة بوضع معايير محددة لمدارس التربية الخاصة، بينما اتفق المشاركون على أهمية التشخيص التكاملي في مراكز التدخل المبكر في باب الصحة، بالإضافة إلى إلزام جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة ال5% المقررة في القانون، وتضمينها في الإعلانات الرسمية المنشورة لشغل الوظائف، مع التوصية بأن تزيد قيمة الغرامة للمؤسسات الممتنعه لتبلغ عشرة آلاف جنيه، وأن يكون الحبس وجوبيا في حال تكرار المخالفة لمدة لا تقل عن سنة.
وأوضحت أمين عام القومي للإعاقة أن المناقشات انتهت إلى التوصية بإلغاء شهادة التأهيل واستبدالها بالبطاقة الذكية، التي يعتزم المجلس القومي لشؤون الإعاقة استخراجها لجميع المعاقين، لتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة، وأن تلتزم الدولة بتوفير نسبة 10% من المساكن التي تنشئها والمدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تشمل برامج وسياسات مواجهة الفقر والحد منه وبرامج التنمية الداخلية والخارجية، التي تنفذها الدولة بالمحافظات، بشكل عادل ومتوازن ذوي الإعاقة.
وأكدت عبدالخالق أن النقاش انتهى في باب الحقوق السياسية والنقابية إلى ضرورة أن تضمن الدولة تمتع ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم السياسية وحرية التعبير والتصويت والترشح، مع الالتزام بتهيئة اللجان الانتخابية بالتيسيرات، وتوفير مترجم إشارة، مع إتاحة قوائم المرشحين بلغة "برايل"، وكفالة حق التصويت عن طريق الاقتراع السري، وفي باب الثقافة والرياضة والترويح كانت التوصيات بالتزام الدولة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وإيجاد فرص متساوية كافية لاكتشاف الموهوبين، وتنمية القدرات الإبداعية والفنية وتشجيعهم، علاوة على التزام الدولة بدمج وتفعيل رياضات ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات وفي جميع الأندية الرياضية.