حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع قانون ذوى الإعاقة، الذى تقدمت به مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، إلى مجلس الوزراء فى اجتماعه السابق، وخصص الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، جلسة الأربعاء المقبل لمناقشته. يتضمن المشروع 80 مادة، جاءت فى 9 أبواب تشمل باب الأحكام العامة ويشمل التعريفات، وباب الحق فى الرعاية الصحية، والحق فى التعليم، والحق فى التأهيل، والتدريب والعمل، والمعاملة المجتمعية، والحقوق السياسية والنقابية، والحق فى الثقافة والرياضة والترويح، إضافة إلى باب الحماية الجنائية، وباب خاص لهم. أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حقوق ذوى الإعاقة وحمايتها والارتقاء بها إلى المستويات التى تكلفها اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. ويهدف المشروع إلى حماية كرامتهم وتنمية اعتمادهم على ذواتهم، وكفالة حريتهم فى تقرير خياراتهم فوق قدراتهم، واندماجهم الكامل فى المجتمع وجميع ميادين الحياة، وبناء قدرات المتعاملين معهم، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل معهم، وتعزيز احترام حقوقهم. كما ينص المشروع على أنه على كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال ممن يستخدمون 25 عاملاً فأكثر، توظيف ذوى الإعاقة، الذين ترشحهم «القوى العاملة»، بنسبة لا تقل عن 5% من العاملين بها. كما يحظر حرمان ذوى الإعاقة من أى مزايا أو حقوق مقررة لغيرهم. تلتزم جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات العامة بتوفر الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة، لتيسر التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية التى يستلزم قبل الإعلان عنها استطلاع رأى الجهات المعنية. يكون للشخص ذوى الإعاقة المتزوج غير القادر حق الحصول على مسكن ملائم من مساكن الدولة المدعمة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن «5%» من هذه المساكن لهم، ويطالب المشروع بإنشاء «المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة»، يشكل برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين لعدد من الوزارات، على أن يلحق بالمجلس صندوق يهدف إلى دعم تنفيذ حقوق ذوى الإعاقة. ونص المشروع على عقاب كل من استخدم، أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التى من شأنها الإساءة إلى ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم. ونص المشروع على أن: «ذو الإعاقة هو كل شخص لديه قصور كلى أو جزئى، بدنى أو عقلى أو ذهنى أو نفسى أو حسى، متى كان طويل الأجل مستقر نسبياً، قد يمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز البينية من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين». وشدد المشروع على أهمية إتاحة التجهيزات أو الاجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة، لمواءمة وتكييف الظروف البينية والمجتمعية والمعلوماتية، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة ذوى الإعاقة حقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من الأصحاء، مع ضرورة توفير الخدمات، التى تهدف إلى تمكين ذى الإعاقة من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته، ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة على قدم المساواة مع أقرانه من غير ذوى الإعاقة. وينص المشروع على أهمية توفير استراتيجية فى إطار تنمية المجتمع، تقوم على تأهيل ذوى الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع، وتفعيل واستخدام جميع الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع، كما ينص المشروع على توفير سجل لقيد رغبات ذوى الإعاقة الراغبين فى العمل لدى مكاتب القوى العاملة، إضافة إلى سجل خاص ب«ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل، مع إتاحة استخدام ذى الإعاقة للخدمات والأنشطة والمرافق العامة على قدم المساواة مع أقرانه من الأصحاء، وتحقيق المشاركة الكاملة له فى المجتمع وشتى مناحى الحياة من خلال التعليم والتدابير والبرامج والخطط والسياسات. وأشار المشروع إلى أن بطاقة ذوى الإعاقة تكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتخول لصاحبها ممارسة الحقوق والامتيازات، التى تقررها القوانين والأنظمة النافذة، وتكون الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، وتوفير معايير الجودة والمواصفات القياسية التى تناسب احتياجات ذى الإعاقة، وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة، سواء بالنسبة إلى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له.
