نيابة الأموال العامة تفتح باب التصالح مع رموز نظام «مبارك»

سالم وغالى ورشيد ومنصور يطلبون تسديد المديونيات.. وأمريكا ترفض تجميد أموال تخص 103 من رجال النظام السابق

قال المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، إن النيابة لا تمانع فى قبول التصالح مع رموز نظام مبارك الهاربين خارج البلاد، والصادر ضدهم أحكام فى قضايا فساد مالى، بشرط عدم تورطهم فى قضايا قتل المتظاهرين، وأضاف ل«الوطن» أن النيابة تلقت مخاطبات من دفاع الوزيرين السابقين: رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى، ورجلى الأعمال الهاربين حسين سالم وياسين منصور وآخرين، تفيد برغبتهم فى التصالح، وتسوية المديونيات. وبالتزامن مع ذلك، أصدر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمس، قراراً برفع أسماء 10 شخصيات من رموز النظام السابق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف فى الأموال، بعد أن سددوا قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسة الأهرام، خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، وتضمنت القائمة: الدكتور أحمد نظيف والدكتور أحمد فتحى سرور، وحاتم الجبلى، ومفيد شهاب، وسامى مهران، والكاتب الصحفى عبدالله كمال. فى سياق متصل، قالت السفارة السويسرية فى القاهرة إن حكومة بلادها قررت تأجيل التحرك بشأن إجراءات إعادة 767 مليون دولار من أموال حسنى مبارك، الرئيس السابق وعائلته ورجال نظامه. وأوضحت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» إن المحكمة السويسرية رأت أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية فى ضوء عدم الاستقرار السياسى الحالى.
وفجرت مصادر مطلعة مفاجأة جديدة تتمثل فى رفض أمريكا تجميد أموال تخص 103 من رجال النظام السابق، بدعوى صعوبة تحديد أماكن تلك الأموال بدقة، وقال معتز صلاح الدين، منسق اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة إن الحكومة المصرية أرسلت خطاباً رسمياً للرئيس الأمريكى باراك أوباما، لكن واشنطن اكتفت بالرد بخطاب تقول فيه إنه يصعب تحديد أين توجد تلك الأموال.
وذكرت المصادر أن أحد الخطابات المرسلة من أمريكا، يكشف عدم نيتها فى تجميد ورد تلك الأموال. كانت «الوطن» قد انفردت بتفاصيل عن مفاوضات للتصالح بين رموز النظام السابق والحكومة ومنها محاولة تسوية مالية مع أحمد عز فى أكتوبر الماضى.