أكد المستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة لم تتلق نهائياً طلبات او مخاطبات رسمية من دفاع المتهمين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق ورجل الأعمال الهارب الملياردير حسين سالم ورجل الأعمال ياسين منصور وآخرين، تفيد برغبتهم فى التصالح وإجراء تسويات فى المديونيات الخاصة بكل منهم فى القضايا التى ضدهم للتصالح ، فى قضايا المال العام، لتسوية اوضاعهم وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة. كما اشار الى أن كل ماجرى بين النيابة ودفاع المتهمين هى اتصالات شفوية لم ترقى الى المخاطبة الرسمية. وجدد المستشار الحسيني أن الباب مازال مفتوح أمام الجميع للتصالح مع مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره، وإن كانوا من رموز النظام السابق، بشرط ألا تكون أيديه ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين أو مشاركين في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة