+«الغرفة التجارية»: نستورد 60٪ من الغذاء وتدهور الجنيه يضرب «الأمن الغذائى» فى مقتل

إجراءات الحكومة ترفع أسعار جميع السلع.. و«فاتورة» الاستيراد ستصل لأرقام فلكية

«الأمن الغذائى المصرى» قضية خطيرة كثُر الحديثُ عنها خلال السنوات الماضية، وكلما تعمق الباحثون فى معرفة أسبابها، ازدادت غموضاً، فى ظل فشل الحكومات المتعاقبة فى إيجاد حلول جذرية لها. والآن؛ ومع ارتفاع وتيرة الأزمة الاقتصادية، أصبحت توقعات الخبراء أكثر تشاؤماً، محذرين من أن زيادة جديدة فى الفجوة الغذائية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع زيادة أسعار الغذاء عالمياً، وتدهور العملة المحلية، وتدنى مستوى دخول المواطنين.. كلها أمور تضرب «الأمن الغذائى» فى مقتل.
من جانبها، حذّرت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية من تراجُع قدرة المواطن على شراء المواد الغذائية، فى ظل ارتفاع جماعى لأسعار العديد من المنتجات التى يتم استيراد أكثر من 50% منها، وبنسب تزيد على 80% فى بعض الحالات.
ويقول الدكتور نبيه عبدالحميد، مدير مركز معلومات تكنولوجيا الغذاء، إن «دولة مثل مصر تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، ستتأثر حتماً بزيادة أسعار العملات الأجنبية، وهو ما سيؤدى إلى اتساع الفجوة الغذائية»، منوهاً إلى أن «مخاطر جمة ستظهر على المستوى الغذائى المحلى، إذا لم يتم تدارُك أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار».
ويشير «عبدالحميد» إلى أن «مصر تعانى من عدة مشكلات يجب حلها، حتى لا تزيد الفجوة الغذائية فى بلد تعداده أكثر من 90 مليون نسمة، ومن ذلك أن الفاقد فى سلعة مثل الطماطم يصل وفق آخر المؤشرات إلى 30%، بسبب سوء الاستخدام».
ويشدد «عبدالحميد» على أن المواطن المصرى يجب توعيته لتقليل الفاقد من هذه المنتجات المهمة على لائحة الأغذية، بالإضافة إلى أننا فى مصر كذلك نعانى من مشكلة خطيرة هى الفاقد غير المباشر من المنتجات الغذائية التى ستؤدى إلى زيادة نسبة الفقد بشكل عام، حيث يحتاج الإنسان المصرى إلى 2500 سُعر حرارى فى اليوم، بينما استهلاكه اليومى يصل إلى 4 آلاف سُعر حرارى، مما أدى إلى وصول نسبة البدانة إلى نحو 50% بين المصريين، حسب قوله.
ويشير مدير مركز معلومات تكنولوجيا الغذاء إلى ضرورة تقنين وترشيد الدعم على الخبز، وتنظيم أدوات الرقابة لتقليل الفاقد من هذا المنتج الغذائى الأهم الذى نستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا منه، محذراً من أن تلك النسبة حتماً ستزيد مع ارتفاع أسعار الدولار، جنباً إلى جنب مع ارتفاع واضح فى سعر سلة الغذاء على المستوى العالمى.
ويطالب «عبدالحميد» بانتهاج تجربة دول جنوب شرق آسيا فى التركيز على بروتين الأسماك، حيث أعلنت هذه الدول قبل سنوات عن استراتيجية للنهوض بالإنتاج الغذائى من الأسماك وبناء أساطيل لصيد السمك بعد حفظه وتخزينه، مع اتباع أساليب حديثة للحفاظ على هذا المصدر الغذائى المهم، بينما مصر التى لديها عدد من الشواطئ مترامية الأطراف والبحيرات، بجانب نهر النيل، تتجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك والقشريات، على الرغم من وجودها فى شواطئنا وبجودة أعلى.
ومن جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن «الفجوة الغذائية فى مصر باتت أكثر عمقاً من أى وقت مضى، ويتضح ذلك من الزيادات الهائلة فى أسعار المنتجات الغذائية واستمرار هذا الارتفاع، مع تغيير أسعار الدولار بالزيادة».
ويهاجم «شيحة» الإجراءات الحكومية الأخيرة، لأنها «تسببت فى تراجُع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، كما أن تلك الإجراءات تسبّبت فى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، خصوصاً المواد التموينية، حيث ارتفع سعر طن السكر بمقدار 300 جنيه فى أقل من أسبوع، من 3900 إلى 4200 جنيه، بسبب تراجع قيمة العملة أمام الدولار بنسبة اقتربت من ال5%، كما زادت أسعار الزيت والأرز، وحتى اللحوم».
ويحذر «شيحة» من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن مصر توفر نحو 70% مما تستهلكه السوق المحلية من الخارج، حيث يتم استيراد أكثر من نصف حصة القمح، و50% من السكر و50% من اللحوم بأنواعها، كما أن القطاع الدوائى بالكامل يعتمد على الاستيراد، مشيراًً إلى أن الأسعار تنتظر زيادات جديدة مع البدء المزمع فى إقرار التعديلات الضريبية، مؤكداً أن السوق كلها تنتظر هذه التعديلات حتى تضع الزيادات الجديدة، التى سيتحملها المستهلك وحده بالتبعية.