انخفاض الجنيه يرفع أسعار أكثر من 20 سلعة.. وجشع التجار يشعل الأزمة

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، ارتفاع أكثر من 20 سلعة مستوردة تم التعاقد عليها خلال الأيام الماضية بسبب انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته خلال 10 سنوات، ويتصدر تلك السلع المواد والمنتجات الغذائية ومنها الزيوت والسكر والدقيق والزبد والأسمدة والأخشاب ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعدد من الصناعات.
وتوقع «شيحة» ارتفاع أسعار المنتجات التى تقوم على مدخلات إنتاج مستوردة فى السوق المحلية. وأوضح أن هناك تخوفات بين التجار من كساد بعض المنتجات المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة انصراف المستهلك عنها، الأمر الذى يضر بقنوات التجارة الداخلية ويحد من مكاسب التجار والمستوردين ويعرضهم لتحمل خسائر.
وأضاف أن الاستمرار فى استيراد السلع مع مواصلة العملة الأمريكية ارتفاعها يعد بمثابة مغامرة قليلاً ما تصيب وتنجح، وذلك لأن التجار معرضون لتحمل تكلفة ارتفاع الأسعار بما يضعهم فى مأزق كيفية تصريفها بأسعار عالية فى ظل حالة التدهور الاقتصادى التى يعانى منها الموطن المصرى منذ الثورة، بما يهدد بضرب السوق المحلية بالركود والكساد.
وقال «شيحة» إن ارتفاع الدولار له تبعات شديدة الخطورة على السوق المحلية، وذلك لاعتماد الصناعة المحلية على نحو 88% من خامات ومستلزمات يجرى توفيرها عن طريق الاستيراد، بخلاف استيراد نحو 65% من احتياجات السوق المصرية من المواد الغذائية، بما يعنى أن أى زيادة فى سعر الدولار ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الصناعية المحلية كافة.
وأشار إلى أن غالبية التجار يتجهون لرفع أسعار بضائعهم المستوردة بمجرد العلم بزيادة سعر العملة الأمريكية، الأمر الذى يفتح الباب لجشع بعض التجار لاستغلال الموقف، فضلاً عن أن حلقات التداول تلعب دوراً كبيراً فى ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الحد من استيراد السلع الأساسية نتيجة صعود الدولار ليس حلاً، فضلاً عن أنه لا يمكن تحقيقه وذلك لأهمية النشاط الذى يوفر سلعاً مستوردة ذات أهمية قصوى للسوق المحلية.