"هيئة مفوضي الدولة" توصي بعودة الضباط الملتحين لعملهم.. و"الوطن" تنشر تفاصيل التقرير

التقرير: إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التقرير القانوني الذي طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم.
جاء ذلك بناء على الطعن الذي أقامه وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 22336 لصالح عودة المقدم ياسر محمد فتحي عاشور للعمل بعدما تم إيقافه بسبب إطلاق لحيته.
وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذي طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقال التقرير الذي أعده المستشار محمد هندواي، نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع الدستوري أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وأن اطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز أن تفرض قيودا من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته.
وأكد تقرير المفوضين أن اطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لايمثل مخالفة تأديبية ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لايمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة.
وأكد التقرير، أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لايمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط.
كان وزير الداخلية، طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم، مؤكدًا أن محاكم القضاء الإداري غير مختصة في نظر دعاوى الضباط الملتحين وان احالتهم للاحتياط، بسبب طلق لحياهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي يختص به المحاكم التأديبيبة وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطي هو قرار احترازى لتقويم الضابط في سلوكه وانضباطه.
كانت محكمة القضاء الإداري، في الإسكندرية، استندت في أسباب حكمها في إطلاق ضباط الشرطة للحاهم بأن إطلاق اللحية لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالي فلا يوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط.