إحالة 5 من مسؤولي حماية النيل بأسوان للمحاكمة العاجلة

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مفتشة بحماية النيل و4 مهندسين بهندسة كوم أمبو للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لإهمالهم في عملهم ما أدى إلى التعدي على النيل وردم مساحات كبيرة منه لإنشاء 47 شالية.
كانت النيابة الإدارية، باشرت التحقيق في المخالفات التي شابت عملية إنشاء مرسى سياحي عالمي لصالح إحدى الشركات الكبرى، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف عبدالعاطي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المستشار المالي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة المراسي ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، ومهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانوني ومفتش حماية النيل بكوم أمبو ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان، وانتهت اللجنة في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسؤولية المتهمين آنفي البيان عن المخالفات التالية، الأولى أهملت في الإشراف على أعمال مهندسي هندسة نيل أسوان في غضون فترة عملها كمفتش بحماية النيل بكوم أمبو، ما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة حيال قيامهم بالردم في مجرى نهر النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شالية سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.
وقالت النيابة، إن المتهمين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي بشأن قيامهم بالردم في مجرى النيل، وإقامة مشآت ثابتة عبارة عن 47 شالية سياحى ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة وكذا العقد المبرم بشإنها خلال فتره عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان.
كما أنهم في غضون الفترة من 1 /2 /2009 وحتى 12 /10 /2014 أهملوا في الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمين ال4 و5 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي حيال قيامهم بالردم في مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شالية سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.
وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامها بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شالية سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئة، وذلك خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
في حين تقاعس المتهم الرابع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين من شركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة في الردم في مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول المرسى، وبمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شالية سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وخلال فترة عملها كمهندسة بهندسة نيل أسوان.
وقالت النيابة، إن المتهم ال5 تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة للردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول مرسى المقصود بمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شالية سياحى ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه.
وأمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسؤولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستى 6 /12 /2007 و9 /12 /2010 على منح شركة سقارة للمراسى نسبة منشأت غير ثابتة تزيد عن 26% من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن نسبة المنشآت غير الثابتة لا تتجاوز 10% من إجمالي المساحة المخصصة للمرسى.
وقررت النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام بشأن المخالفات المنسوبة للمختصين بشركة سقارة للمراسي باعتبارها من الشركات الخاصة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.