المورد الثقافي يطلق إعلانا مفتوحا لدعم المبادرات والمشاريع الثقافية

أطلقت مؤسسة المورد الثقافي دعوة للمؤسسات والباحثين والمديرين الثقافيين والفنانين والحقوقيين، للتقدم بمبادرات ومشاريع محلية وإقليمية في مجال السياسات الثقافية، حيث تم الإعلان عن فتح باب التقدّم لدعم مشروعات تهدف إلى رصد وتطوير السياسات الثقافية في المنطقة العربية.
ويستمر قبول الطلبات من مؤسسات وأفراد ومجموعات من اثنتي عشر دولة عربية حتى يوم 15 مايو 2016، يصل الحد الأقصى لمبلغ المنحة إلى ثمانية آلاف دولار، ويتم اختيار المشروعات من خلال لجنة تحكيم مستقلة مكونة من خبراء في السياسات الثقافية من المنطقة العربية.
وتقبل الطلبات المقدّمة من الدول التالية: الأردن، الجزائر، العراق، المغرب، السودان، اليمن، تونس، سوريا، فلسطين، لبنان، مصر وموريتانيا، ويتم قبول المشروعات الهادفة إلى رصد ومتابعة وبحث وتطوير وضع السياسات الثقافية في إطار المحاور الأربعة التالية: حرية التعبير والحقوق الثقافية، إتاحة الثقافة للشرائح الأوسع في المجتماعات العربية، تمويل الثقافة واستكشاف أشكال وأساليب التنظيم الأهلي والمهني للفنانين والمجموعات الثقافية، على ألّا تزيد مدّة تنفيذ المشروع عن عام واحد وقد تشمل المشروعات، على سبيل المثال لا الحصر، الأبحاث والدراسات، حملات التوعية، الندوات والمؤتمرات والملتقيات والحلقات الدراسية، الورشات التدريبية وأنشطة بناء القدرات، المطبوعات، أو أية مشروعات أخرى تخدم الأهداف.
يأتي الإعلان في إطار برنامج مؤسسة المورد لرصد وتطوير السياسات الثقافية في المنطقة العربية الذي بدأ أنشطته عام 2009 بإعداد ثماني أبحاث توصّف وضع السياسات الثقافية في ثماني بلدان عربية هي: الأردن، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، فلسطين، سوريا ولبنان.
وقد تمّ نشر الأبحاث عام 2010 في كتاب يحمل اسم "مدخل إلى السياسات الثقافية في المنطقة العربية"، كما تمّ إصدار النسخة الإنجليزية من الكتاب عام 2011 بالتنسيق مع دار نشر "بوكمان" للنشر في هولندا. وفي عام 2010، عقد المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في المنطقة العربية في بيروت وتم عرض ملخص الأبحاث على عدد كبير من المسئولين الحكوميين والفاعلين الثقافيين المستقلين في المنطقة العربية.
وقد نتج عن المؤتمر عدّة توصيات على رأسها تكوين مجموعات وطنية لرصد السياسات الثقافية في البلدان العربية والدّفع في اتجاه تطويرها. ومن هنا، تكونت المجموعات الوطنية على التوالي في البلدان المختلفة وهي الآن تنشط في اثنتي عشر دولة عربية. وقد لعبت دوراً هاماً على المستوى المحلّي خاصةً في مراحل التغير السياسي والثورات العربية.