أبرزهم خورشيد وعماد الدين.. "الوطن" ترصد "الوزراء" المغضوب عليهم من "النواب"

فتح عدد كبير من النواب النيران على بعض وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأعدوا ملفات لمحاسبتهم تحت قبة البرلمان خلال مناقشة بيان الحكومة، فضلا عن تقديم 250 بيانا عاجلا وطلب إحاطة ضدهم، ما يجعل مصيرهم مجهولا خلال جلسة التصويت على "ثقة الحكومة".
خولي: ضوابط تداخل البرلمان في تشكيل الحكومة هي الثقة والموافقة على التعديل فقط
وتخوف هؤلاء الوزراء من تصويت النواب على استبعادهم وإجراء تعديل وزاري يشملهم، حال الموافقة على منح الثقة للحكومة الحالية مرة أخرى، وترصد "الوطن" أبرز الوزراء المغضوب عليهم من النواب، وتبحث مصيرهم بعد تجديد الثقة في الحكومة.
عماد الدين.. "وزير صحة فاشل":
من الوزراء الذين حظوا بنصيب الأسد من محاسبات النواب لهم، وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، الذي وصفه النائب عمرو أبواليزيد، عضو حزب الوفد، ب"الفاشل"، خلال أحد الجلسات العامة التي كانت مخصصة لمناقشة البيانات العاجلة ضد الوزراء، بسبب نقص الأدوية والأجهزة والمعدات في العديد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.
كما قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا ببني سويف، إن المشكلات الصحية في الدائرة لا حصر لها، والمحافظة والجهات التنفيذية لا تهتم بالأمر من قريب أو من بعيد، مضيفا "مشاكلنا الصحية لا تعد ولا تحصى والمحافظ لا يهتم"، ما تسبب في مشادات بين ممثل الحكومة في الجلسة العامة المستشار مجدي العجاتي، لرفضه وصف وزير الصحة بالفاشل.
بكري: تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة سيكون في أيدي النواب خلال ساعات قليلة
خورشيد.. "زواج المستثمر بالفرصة":
لا يقل نصيب الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، من الحساب عن نصيب وزير الصحة إن لم يزد قليلًا، سواء أمام النواب أم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن "زواج الفرصة بالمستثمر"، فاستهلت حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة، المشكلة لدراسة المحور الاقتصادي ببيان الحكومة، قائلة: "هناك مستثمر محلي وأجنبي وهناك فرصة، ويجب أن يروا بعض بسهولة، وقانون الاستثمار جزء من الإجراءات التشريعية والترويج، والتغلب على المعوقات جزء آخر".
وشدّدت خورشيد على ضرورة التأكد من مزاولة المستثمر للنشاط، وأنه بدلا من جذب الاستثمار فقط يجب استخدام البنوك والبورصة وتشجيع المستثمر على مضاعفة استثماراته، قائلة: "المستثمرين تايهين جوانا، إحنا عايزين نجوز المستثمر للفرصة ويخلفوا كمان"، ما أشغل ضدها موجة من السخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، ومن النواب أنفسهم من جهة أخرى.
حنفي.. "مستحضرات التجميل بدل الزيت والسكر":
هاجم النواب وزير التموين، الدكتور خالد حنفي، بسبب عدم وجود السلع الأساسية للمواطنين التي تصرف على بطاقات التموين، منها الزيت والسكر، وقال سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب عن سمالوط المنيا: "وزير التموين بدل ما يبعت للناس زيت وسكر واحتياجاتهم، بيبعتلنا مستحضرات تجميل".
بدر.. "مابخافش غير من ربنا":
أما الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، فخاض معركة خلال لقائه نواب البرلمان، بعدما اتسمت أسئلتهم بالقوة والحدة والهجوم في أحيان كثيرة، فضلا عن تحويل الحديث من نقاش إلى تساؤلات عن فساد الأجهزة المحلية وضرورة إقالة المقصرين، وطرق اختيار المحافظين، ورد الوزير قائلا: "أنا ما بخافش غير من ربنا بس"، إشارة إلى أن كل إجابته لن تكون مسيسة أو متجملة أو دبلوماسية، وهو ما حدث بالفعل.
العربي.. "مشروعات غير منطقية":
وانتقد النواب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أثناء حديثه عن بعض المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الاستثمارية واستهداف تحقيق 60 مليار جنيه من الاستثمارات المحلية خلال 5 سنوات، معتبرين أن حديثه غير واقعي، وهاجمه النائب مدحت الشريف، قائلًا: "الكلام اللي إنت بتقوله مش موجود في البرنامج اللي متوزع علينا، والخمس سنوات غير منطقية"، فضلا عن هجوم النواب الحاد عليه خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية، الذي انتهى برفضه.
من جانبه، قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، ل"الوطن"، إن ضوابط تداخل البرلمان في فكرة تشكيل الحكومة هي سحب الثقة، والموافقة على التعديل، بمعنى أنه لا يجوز أن نُعدِّل على الحكومة في تشكيلها ولا في بيانها.
وأضاف الخولي، "ما في سلطتنا كنواب إما أن نقبل الحكومة ببيانها كما هو، أو سحب الثقة منها، ومن حق البرلمان بعد منح الحكومة الثقة سحبها من أي وزير، أو من الحكومة ذاتها، وبالتالي أي وزير نرى أنه غير جدير بالثقة سنسحب الثقة منه، وفي هذه الحالة يكون رئيس الحكومة مجبر على تعين وزير آخر بدلًا منه، ويلتزم البرلمان بالموافقة على التعديل الذي سيأتي به رئيس الحكومة أيًا كان".
فيما قال النائب مصطفى بكري، إنه يجوز للبرلمان أن يُعدل بعض الوزراء، لكن بشكل ودي وغير رسمي، ويتم في إطار التفاهم بين السلطات، وبشكل ودي بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، بمعنى أن يكون هناك تفاهم ما بشأن بعض الوزراء، لكن لا يجوز للبرلمان أن يعدل هو أو يطالب الحكومة به كشرط منحها الثقة.
وأضاف بكري، ل"الوطن"، "تقرير اللجنة الخاصة التي شًكلت لدراسة بيان الحكومة سيكون في أيدي النواب خلال ساعات قليلة، وبناء عليه سيكون هناك نقاش كبير بين النواب داخل خلال الجلسات العامة؛ لنصل إلى قرار إزاء الحكومة سواء بمنحها الثقة أم لا، لكن بشكل عام لم يعد هناك شيك على بياض لأحد، لا رئيس الحكومة أو أي ويزر، الجميع تحت الرقابة البرلمانية، والبرلمان لديه سلطة سحب الثقة منهم إذا أخفقوا في شيء، وبالتالي نحن لدينا جانب من إعطاء الفرصة للحكومة للعمل تحت هذه الرقابة".