19 يناير أول اجتماعات لجنة "العدل" لمناقشة قانون تداول المعلومات

الرفاعي: ما صدر مسودة أولية قابلة للتعديل.. واستمعنا إلى آراء قانونين أجانب في المشروع

تعقد اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لمناقشة مشروع قانون تداول المعلومات، والذي نشرت "الوطن" نصه، أمس، أولى اجتماعاتها يوم 19 من الشهر الحالي، للنقاش بشأن مواد القانون وإجراء تعديلات عليه.
وقال المستشار وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان ومقرر عام اللجنة، إن المشروع الذي تم طرحه هو مسودة أولية قابلة للتعديل، ولن يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء إلا بعد الانتهاء من كافة التعديلات عليها لتصبح مسودة نهائية.
وأضاف أن الوزارة أرسلت خطابات، أمس، إلى أعضاء اللجنة بموعد الاجتماع الأول لها، لافتا إلى أن المستشار مكي سيلتقي مطلع الأسبوع المقبل اثنين من أساتذة القانون، أحدهما كندي، والآخر إنجليزي، للاستفادة من خبراتهم في مشروع قانون تداول المعلومات.
واوضح الرفاعي أنه التقى الخبيرين قبل إعداد مشروع القانون باعتبارهما من أفضل أساتذة القانون على مستوى العالم، لافتا إلى أن اللجنة اطلعت على قوانين تداول المعلومات في العديد من الدول، بما فيها صربيا التي يصنف قانونها كأفضل قوانين العالم لتداول المعلومات.
وتابع أن اللجنة التقت قبل يومين الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وسلمته نسخة من مشروع القانون للإطلاع عليه وإبداء مقترحاته وآرائه بشأنه.