"الصحفيين": نرفض تربص الداخلية ب"البلشي".. واجتماع طارئ الخميس لبحث الأزمة

أكد مجلس نقابة الصحفيين، رفضه ما اعتبره تربصا من وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وبينهم خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات.
وقال بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماعه الطارىء مساء اليوم، برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط واحضار الزميل خالد البلشى، بناءً على بلاغ رسمى تقدمت به وزارة الداخلية استند الى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل بسبب قيامه بواجبه النقابي دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية.
ويدين مجلس النقابة بكل شدة هذا البلاغ الذى يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات التعسفية التى تقوم بها وزارة الداخلية في مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير.
كما يسجل المجلس، بحسب البيان، إدانته الشديدة لنهج تحرير البلاغات الكيدية الذي ينم عن رغبة لدي بعض الأجهزة فى افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسىء إليه بشكل بالغ فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، كما أن هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم فى إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي فى السجون.
وقال البيان، هذا النهج يكشف أيضا عن ضيق هذا البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين فى الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها فى التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم فى ضوء ماقرره القانون والدستور.
واستعرض مجلس النقابة الاتصالات التى جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسؤولى وزارة الداخلية لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشى، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- سرعة انهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التى خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائى.
وشدد المجلس على أن الزميل البلشى لن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للاجراءات القانونية المتبعة، ومن ضمنها ضرورة اخطار النقابة رسميا بالموقف النهائى للوزارة.
وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحا حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل يليق بمؤسسة النقابة، وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس، 7إبريل، لاتخاذ مايلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة.