"الصحفيين" ترفض تربص الداخلية بوكيل النقابة.. واجتماع طارئ الخميس

رفضت نقابة الصحفيين تربص وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وبينهم الزميل خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، حسب بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماعه الطارئ مساء اليوم الثلاثاء 5 أبريل، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش.
وقال البيان أن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشي، بناءً على بلاغ رسمي تقدمت به وزارة الداخلية استند إلى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل بسبب قيامه بواجبه النقابي دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية.
ويدين مجلس النقابة بكل شدة هذا البلاغ الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير، كما يسجل المجلس إدانته الشديدة لنهج تحرير البلاغات الكيدية الذي ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسىء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، كما أن هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم فى إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي فى السجون.
ويكشف أيضا عن ضيق هذا البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين فى الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها فى التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم فى ضوء ماقرره القانون والدستور.
واستعرض مجلس النقابة الاتصالات التى جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسؤولى وزارة الداخلية لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشى، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- سرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائي.
وشدد المجلس أن الزميل البلشي لن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، ومن ضمنها ضرورة إخطار النقابة رسميا بالموقف النهائي للوزارة.
وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحا حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل يليق بمؤسسة النقابة، وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس 7 إبريل، لاتخاذ مايلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة.