أعلنت نقابة الصحفيين، رفضها لما سمّته ب"تربص" وزارة الداخلية بأعضاء النقابة، وبينهم خالد البلشى، وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات. قال بيان صادر عن مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار "البلشى"، بناءً على بلاغ رسمى تقدمت به "الداخلية"، استند إلى اتهامات "ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل؛ بسبب قيامة بواجبه النقابى دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية". أدان مجلس النقابة، بكل شدة هذا البلاغ، معقبًا: "يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية للداخلية فى مجال الحريات العامة، خاصة حرية الرأى والتعبير". أكد المجلس، إدانته الشديدة لنهج تحرير البلاغات الكيدية، الذى ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة فى افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسىء إليه بشكل بالغ فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم فى إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأى فى السجون. لفت البيان، إلى أن البلاغ يكشف أيضا ضيق البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين فى الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها فى التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم فى ضوء ماقرره القانون والدستور. وأشار مجلس النقابة، إلى أنه استعرض الاتصالات التى جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسؤولى وزارة الداخلية لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشى، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- سرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التى خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائى.