"الصحفيين" ترفض تربص الداخلية بوكيل النقابة.. واجتماع طارئ الخميس المقبل

رفضت نقابة الصحفيين تربص وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وبينهم الزميل خالد البلشى وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات.
وقال بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماعه الطارىء مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشى، بناءً على بلاغ رسمى تقدمت به وزارة الداخلية استند إلى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل بسبب قيامه بواجبه النقابى دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية.
وأدان مجلس النقابة بكل شدة هذا البلاغ الذى يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التى تقوم بها وزارة الداخلية فى مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير.
كما سجل المجلس إدانته الشديدة لنهج تحرير البلاغات الكيدية الذى ينم عن رغبة لدي بعض الأجهزة فى افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسىء إليه بشكل بالغ فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، كما أن هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم فى إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي فى السجون ويكشف أيضا عن ضيق هذا البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين فى الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها فى التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم فى ضوء ما قرره القانون والدستور.
واستعرض مجلس النقابة الاتصالات التى جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسؤولى وزارة الداخلية لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشى، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- بسرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التى خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائى.
وشدد المجلس علي أن الزميل البلشى لن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، ومن ضمنها ضرورة إخطار النقابة رسميا بالموقف النهائى للوزارة.
وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحا حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل يليق بمؤسسة النقابة، وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس (7 إبريل) لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى ضوء تطورات الأزمة.