سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. عادل موسى: 99% من المنشآت الحكومية غير مؤمّن عليها ودفعنا 700 مليون جنيه تعويضات الانفلات الأمنى بعد الثورة رئيس شركة «مصر للتأمين» ل«الوطن»: نعكف على وضع سياسة تسويقية على أسس علمية
قطاع التأمين أحد القطاعات الاقتصادية الكبرى التى تتأثر سلباً أو إيجاباً بالأحوال السياسية والاقتصادية المحيطة، وتعد شركة مصر للتأمين إحدى أكبر المؤسسات التأمينية فى مصر، وشهدت بالفعل ورد الفعل على تبعات الثورة وما تلاها من أحداث انتهت بالأزمة الاقتصادية الحالية. د. عادل موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد فى حوار خاص مع «الوطن» أن قطاع التأمين كان يتمنى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10% خلال العام المالى الحالى، لكن الاضطرابات السياسية ستحول دون ذلك.. وإلى نص الحوار. * هل هناك خطط لتطوير آليات العمل بالشركة؟ - أولاً، أى شركة فى العالم تهدف إلى تعظيم الربح من خلال تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، وشركة مصر للتأمين بشقيها، الممتلكات والحياة، تعد أكبر شركة تأمين فى مصر، بل فى الشرق الأوسط، على الإطلاق، ومثلها مثل أى كيان كبير تواجه تحديات مستقبلية كبيرة تتمثل فى ثلاثة محاور رئيسية هى «الربحية والنمو وزيادة الحصة السوقية»، ونعمل على هذه المحاور بشكل متوازٍ من خلال إعادة النظر فى الهيكل التنظيمى بالشركة بما يكفل سهولة وانسيابية تطوير العمل. ويتطلب ذلك وضع المعايير اللازمة لاختيار وتدريب وقياس كفاءة العاملين، وأيضاً وضع سياسة اكتتابية للشركة تضمن أسس ومعايير الاكتتاب وصرف التعويضات، وكذلك إعادة صياغة إعادة التأمين بالخارج مع تطوير السياسية الاستثمارية، ونعكف الآن على وضع سياسية تسويقية تبنى على أسس علمية، ونعمل على دراسة كل تلك العوامل والمتغيرات. * ما الهدف التنموى الذى تطمحون إليه؟ - عندما توليت عملى بالشركة، وأنا لست بغريب عنها، اجتمعت مع جميع العمال والموظفين، وكان هدف الاجتماع هو أن نلتف جميعاً تحت راية واحدة وهدف واحد لتحقيق معدل نمو 10% فى العام المالى الجارى 2012-2013، ولن يتحقق ذلك فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة إلا لو أصبحنا جميعاً على قلب رجل واحد. * ما تأثير تلك الأوضاع السياسية والاقتصادية على قطاع التأمين فى مصر بشكل عام؟ - لا يختلف اثنان فى العالم على أن الاقتصاد والسياسية وجهان لعملة واحدة، فمتى كان هناك استقرار سياسى ومؤسسات حكومية قائمة، ودولة تتمتع بالثبات السياسى والديمقراطى، ستتزايد ثقة دول العالم أجمع فى قوة الاقتصاد، والمثل المتداول الشائع بأن (رأس المال جبان) حقيقة لا يمكن الجدال فيها، والتأمين جزء لا يتجزأ من الكيان الاقتصادى المصرى، فهو مثل البورصة يتأثر بالأحداث السياسية ويخضع لقوى العرض والطلب. * كيف يخضع التأمين لقوى العرض والطلب؟ - لو افترضنا أن دولة فى العالم مستوى الدخل فيها مرتفع، ونصيب الفرد من الناتج القومى كبير فيستطيع المواطن تلبية احتياجاته الأساسية والترفيهية، وتظل لديه القدرة على تقديم التغطية التأمينية له ولأسرته ومشروعاته، وفى المقابل الأفراد فى الدول الفقيرة يكون مستوى دخلهم منخفضاً ونصيبهم من الناتج القومى كذلك، ولن يستطيعوا التأمين على حياتهم ولا أسرهم ولا مشروعاتهم. * ما قيمة التعويضات التى سددتها الشركة خلال فترة الانفلات الأمنى بعد الثورة؟ - الانفلات الأمنى كان كارثة كبيرة على قطاع التأمين فى مصر، فتم دفع تعويضات تقارب المليار جنيه نتيجة ذلك، ويكفى أن أقول لك إن مصر للتأمين باعتبارها شركة حكومية تكبدت 75% من تلك التعويضات، بما يقارب 700 مليون جنيه، ولا يزال لدينا القدرة على مواصلة المشوار رغم الصعوبات التى واجهتنا مع معيدى التأمين بالخارج. * وهل انتهت الشركة من اتفاقيات الإعادة للعام الجديد؟ - انتهينا من توقيع تلك الاتفاقيات مع «هانوفر رى» الألمانية. * هل هناك شروط جديدة فرضتها شركة الإعادة؟ - بالعكس، لقد وقعنا الاتفاقيات بدون شروط أخرى، وألغينا بعض الشروط التى فُرضت علينا العام الماضى. * ما الشروط التى أُلغيت؟ - أعتذر عن عدم الرد عن هذا السؤال، لأن هناك منافسة فى السوق ولا يمكن الإفصاح عن ذلك. * كيف يؤثر انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر على سوق التأمين المحلى؟ * تلك المؤشرات السلبية من مؤسسات التصنيف تنتقل للعالم الخارجى، وتثير الخوف من الاستثمار فى مصر، وهذا تقييم فى غاية الخطورة، ونأمل أن تمر تلك المرحلة العصيبة بأقصى سرعة، ويجب ألا نقف عند ذلك حتى نعبر تلك الأزمة الطاحنة، ومؤخراً أعددنا ملفاً لتقييم الشركة لدى مؤسسة «أيه إم بيست» وهى تحتل المركز الثانى بعد «ستاندر آند بورز» للتصنيف، بهدف إعطاء الشركة تصنيفاً عالمياً، وهذا ثقة منا فى قدرة الشركة عالمياً، ولكن تم تعليق ذلك الملف، بعد التصنيف السلبى لمصر. * وما أهمية هذا التصنيف للشركة؟ - التصنيف فى غاية الأهمية للشركة بالداخل والخارج، أما بالداخل فمصر للتأمين هى أكبر الشركات المصرية فى حجم الأقساط، وكذلك التعويضات وأكثر العملاء بالداخل مؤسسات أجنبية تعمل على أرض مصر، فهذا التقييم يعطى ثقة وطمأنينة للعملاء فى الشركة، أما عن الخارج فالشركة تقبل إعادة تأمين من الدول العربية، وكذلك عند إبرام اتفاقيات الإعادة بالخارج فيمنحنا الثقة فى المفاوضات، ويقلل من الاشتراطات التى تمليها شركات الإعادة. * كيف ستواجه المشكلات القائمة بين الشركة والوسطاء التأمينيين؟ - هذا السؤال مهم جداً لأننى لا أنكر وجود مشاكل مع شركات الوساطة التأمينية والوسطاء، ولكن أحب أن أوضح شيئاً مهماً هو أن شركة مصر للتأمين هى أكبر شركة فى مصر وتتعاون مع شركات الوساطة والوسطاء وأجزم لك أنه لا توجد شركة مصرية تتعاون معهم مثلنا، أما عن المشاكل فنعكف الآن على علاجها، وسيتم توجيه دعوة للوسطاء وشركات الوساطة بمقر الشركة لحل تلك المشاكل. * كيف تواجهون مشكلات التأمين على السيارات؟ - نعانى من التأمين على السيارات بفرعيه الإجبارى والتكميلى، فأما التأمين الإجبارى فهو ما يحقق أكبر الخسائر لشركات التأمين، وبالنسبة لمصر للتأمين فهل تصدق أنه فى ميزانية الشركة فى 30 - 6 -2012 لو تم خصم حجم التعويضات المدفوعة فى التأمين الإجبارى على السيارات ستحقق الشركة أرباحاً قدرها 55 مليون جنيه. * وما الحل؟ الحل يكمن فى أن التأمين الإجبارى يُسعّر بموجب القانون، وعلى الرغم من زيادة السعر مرتين، كانت شركات التأمين الخاصة ترفض التأمين الإجبارى، وتتحمل الشركات الحكومية الخسائر بالكامل، وحتى بعد تعديل القانون عام 2007 الذى أقر دخول شركات التأمين الخاصة فى التأمين إجبارياً، لا تزال «مصر للتأمين» تحقق خسائر خيالية، والحل يكمن فى زيادة أسعار التأمين الإجبارى ولكن الوقت ليس مناسباً لتحميل المواطن كثيراً من الأعباء، وأطالب الجهات المسئولة عن الطرق السريعة على الأقل الآن بزيادة تعريفة التأمين إلى أكثر من (25 قرشاً) التى تحصّلها ضمن (الكارتة) على الطرق السريعة، فهل من المعقول أن الشركة ستدفع تعويضاً إجبارياً للمتوفى أو المصاب بعجز كلى مبلغ 40 ألف جنيه، نتيجة حادث؛ حيث إن التأمين الإجبارى هو ضد المسئولية المدنية تجاه الغير، وأنا أحصّل مجازاً أقساط (25 قرشاً)؟ هذا غير معقول. * تلك مشاكل التأمين الإجبارى، فماذا عن التكميلى؟ التأمين التكميلى ليس أفضل حالاً من الإجبارى، لأسباب عديدة، ولك أن تتخيل أن عدد السيارات المسروقة التى أمّنت عليها الشركة تكميلياً، تجاوز ال2000 سيارة، وتم تعويض أصحابها بالكامل حسب موديل كل سيارة، وعموماً التأمين التكميلى يشوبه الغش والتدليس. * أليس هناك محقق لدى الشركة؟ - على الرغم من وجود محقق فى الشركة، يحدث الغش والتدليس، لأن ذلك يتعلق بالسلوك الحضارى والأخلاقى البشرى، وهناك شركات فى أوروبا وأمريكا متخصصة فى التأمين على السيارات وتحقق أرباحاً وناجحة فى عملها نظراً للسلوك الحضارى، وأنا لا أتهم الشعب المصرى بالتدنى الأخلاقى، ولكن هناك فئة قليلة تلوث الإطار العام، ونعكف الآن على إعداد دراسات فى عدة جهات حكومية وغير حكومية تكون نتائجها النهائية تنظيم عملية دفع التعويضات وزيادة الرقابة عليها، ولكن ذلك يتطلب تضافر عدة جهات رسمية، ومن الممكن دراسة التأمين على السيارات بشكل شامل. * المجمع العلمى يحوى وثائق وكتباً لا تقدر بثمن.. لماذا غابت عنه الحماية التأمينية؟ -أقسم بالله أننى قد تساقطت دموعى وأنا أرى المجمع العلمى الذى يحوى بين جنباته تراثاً وكتباً ومخطوطات لا تقدر بثمن، تلتهمه النيران، ولكن ليس الأمر بيدى كرجل يعمل فى قطاع التأمين، ولكن الحكومة المصرية هى المسئولة عن ذلك، فلك أن تتخيل أن المنشآت الحكومية لا تتمتع بالحماية التأمينية بنسبة كبيرة تصل إلى 99%، والأمثلة كثيرة يُستثنى منها مجلسا الشعب والشورى اللذين أمّنت الحكومة عليهما بعد الحريق الذى شب بمجلس الشورى. * ولكن ما يمنع الحكومة من نقل الخطر من على كاهلها إلى المتخصصين؟ - هذا السؤال يُوجه إلى الجهات الحكومية فهى خير من يجيب عن ذلك، ولكن على قدر معلوماتى هناك قوانين تمنع التأمين على الجهات الحكومية، ولا أعلم لماذا.
