أعلن محمد سليم العوا عضو لجنة الحوار الوطني، أنه قد طرأت تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن نتائج الفرز ستكون داخل كل لجنة فرعية، وسوف يتم إعلانها فور الانتهاء من الفرز. وأوضح العوا، في المؤتمر الصحفي لعرض نتائج جلسات الحوار الوطني، أنه "فيما يتعلق بمنع السلطة التنفيذية من عضوية المجالس النيابية، المقصود بهم أعضاء الحكومة والمحافظين والعمد ورؤساء الشركات القابضة". كما أكد العوا حرصه على وجود مرشحة من النساء في كل قائمة، "وهو أمر لصالح المرأة في المقام الأول". وأضاف "من يريد أن يكون عضوا فى البرلمان لابد وأن يتنازل عن عمله أو وظيفته التي كان يشغلها ويتفرغ للبرلمان". وتابع أن "المرحلة المقبلة من الحوار الوطني، ستكون للجنة القانونية السياسية وسوف تجتمع يوم 6 يناير، أما يوم 7 يناير إجازة لمشاركة المسيحيين في أعيادهم، ثم تبدأ لجنة الحوار الموسعة يوم 9 يناير عقب احتفال المسيحيين بأعيادهم". ولفت العوا إلى أن الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، بدأت يوم الاثنين، بتوجيه دعوات موقعة من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، للتواصل مع كل من لديه رغبة في تعديل الدستور، بإرسال مقترحاته على إيميل وفاكس بحد أقصى السبت المقبل.