العوا: القوى المشاركة فى الحوار الوطنى ملتزمة بما يتم الاتفاق عليه

أكد الدكتور محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطنى، إن القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى ملتزمة بما سيخرج به الحوار، مضيفا أنه لا يعقل أن تتفق القوى على شىء وتخالفه عقب دخولها البرلمان.

وحول منع السلطة التنفيذية من عضوية المجالس النيابة، وأوضح العوا أن المقصود بها اعضاء الحكومة والمحافظين والعمد ورؤساء الشركات القابضة.

وأشار العوا الى أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة على الدستور، حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل. وأن اللجنة ستتلقي الاقتراحات في موعد اقصاه 5 يناير وستعقد يوم الأربعاء 9 يناير.

وكشف العوا أن الرئيس مرسى سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في جلسة البرلمان الافتتاحية.