الكتلة البرلمانية ل"الوسط" ترفض قانون التظاهر.. وتؤكد: يجب أن ننشغل بقضايا تهم المواطن

رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط وهم الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، والأستاذ يحيى أبو الحسن أمين الصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الإعلامي، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، والأستاذ عاطف عواد عضو الهيئة العليا، قانون التظاهر في طلب قدمته صباح اليوم لرئيس مجلس الشورى.
وجاء نص طلب رفض قانون التظاهر كالآتي: "حيث تلاحظ لنا من خلال وسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان، أن قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة". ونحن إذ نتحفظ بداية على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلًا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات، والأمر الثاني أننا نتحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول".