الكتلة البرلمانية لحزب الوسط ترفض قانون «منع التظاهر»

رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط وعلى رأسها الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، ويحيى أبو الحسن أمين الصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الإعلامي والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية، وعضو الهيئة العليا، وعاطف عواد عضو الهيئة العليا، قانون «التظاهر» في طلب قدمته صباح أمس لرئيس مجلس الشورى.

من جانبه أوضح المهندس عمرو فاروق لشبكة الإعلام العربية « محيط»، أن القانونً المقدم للمجلس تحت عنوان «التظاهر والبلطجة»، تحفظت عليه الهيئة البرلمانية للحزب، بداية من اقتران حق التظاهر بالبلطجة، لتضادهما في المعنى، والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر، وجرم محظور وهي البلطجة، بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلًا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.

وأضاف فاروق، أن الحزب تحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون، والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا، هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين الحد الأدنى، والأقصى للأجور، قانون المعاشات، وعلاج مشكلة البطالة، والتأمين الصحي على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول.
مواد متعلقة:
1. «عمرو واكد» تعليقا على قانون التظاهر: تحس إن اللي أصدره «مدرس فاشل»
2. مختار العشري: لا علاقة ل"الحرية" والعدالة" بقانون التظاهر
3. قيادات عمالية: نرفض تطبيق قانون التظاهر.. ولن نعتدى به