وزير الصناعة: إصلاحات الحكومة حققت معدل نمو بلغ 4.2%

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن "الإصلاحات الجدية والشاملة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي وتحسين منظومة الاستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعي ساهمت في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4,2% ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام 2018-2019".
جاء ذلك في كلمة "قابيل" التي ألقاها اليوم في افتتاح منتدى التنافسية في مصر نيابة عن رئيس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الوزير إن أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي محور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية ومنها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والذي من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص ل30 يوماً بدلاً من 634 يوماً وفقا لتقارير البنك الدولي، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص إلى جانب الموافقة على تعديلات في القانون الخاص بسجل المستوردين.
وأشار قابيل إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تبني خطة لدمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تشريعية ومالية، وأيضا تمت الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية في عمليات الشراء الحكومي.
ولفت الوزير إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادي عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة في أسعار الأراضي.
من جانبه، أكد ستيفن بيكروفت، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن بلاده تدعم كل المبادرات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة في ظل الروابط القوية التي تربط البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
وأشار جيفري دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إلى أن هذا المنتدى والذي يعقد للمرة الثانية في القاهرة يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية، خاصة وأن السوق المصرية تمثل أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأمريكية.
يذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU يعد أحد أهم الجمعيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تأسست في عام 1955 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، بهدف تنمية التجارة الدولية عن طريق تعزيز الحوار المتبادل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبلغ عدد أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي نحو 200 شركة في عام 2015 تعمل في المجالات المختلفة.