أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري وخلق المزيد من فرص العمل، جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمنتدي التنافسية في مصر، والذي حضره نيابة عن رئيس مجلس الوزراء. وقال إنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري علي مدي ال 5 سنوات الماضية إلا أن الإصلاحات الجدية والشاملة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتحسين منظومة الإستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعي قد ساهمت في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2% ويستهدف الوصول به إلي 6% بنهاية عام 2018-2019.. شارك في أعمال المنتدي الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلي جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية وممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص. وأشار الوزير إلي أن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا والشرق الاوسط، حيث تستحوذ علي حوالي 30% من اجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة السمراء، مما يجعلها أكبر الدول الأفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات والثانية علي مستوي الشرق الأوسط. كما استعرض قابيل أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وعلي رأس هذه المحاور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية ومنها موافقة مجلس الوزراء علي قانون تسهيل اجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والذي من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص ل 30 يوماً بدلاً من 634 يوماً وفقا لتقارير البنك الدولي، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص. ومن جانبه أكد ستيفن بيكروفت سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة علي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولاياتالمتحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشدداً علي حرص الإدارة الأمريكية علي مساندة مصر لاستعادة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية علي الخريطة الدولية. كما أشار جيفري دونالد نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي إلي ان هذا المنتدي يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.