قابيل يفتتح منتدى التنافسية فى مصر بحضور وزيرا التعاون الدولى والإستثمار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمحور ومقصد استثمارى هام على المستويين الإقليمى والدولى ، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الإقتصاد المصرى على مدى ال 5 سنوات الماضية الإ أن الإصلاحات الجدية والشاملة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلى، وتحسين منظومة الإستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعي قد ساهمت فى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالي بلغ 4,2% ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام 2018-2019 .
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها اليوم فى افتتاح منتدى التنافسية فى مصر ( Egypt Competitiveness Forum ) وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وقد شارك فى أعمال المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والأستاذة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية وممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للإستثمارات الأمريكية فى أفريقيا والشرق الاوسط ، حيث تستحوذ على حوالى 30% من اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى القارة السمراء ، مما يجعلها أكبر الدول الأفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات والثانية على مستوى الشرق الأوسط .
كما استعرض قابيل أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وعلى رأس هذه المحاور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية ومنها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل اجراءات استصدار التراخيص الصناعية ، والذى من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص ل 30 يوماً بدلاً من 634 يوماً وفقا لتقارير البنك الدولى ، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص إلى جانب الموافقة على تعديلات فى القانون الخاص بسجل المستوردين .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أيضا على تبنى خطة لدمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز تشريعية ومالية وايضا تم الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية فى عمليات الشراء الحكومي، هذا فضلا عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ فى الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلاً من الاعتماد الكامل على السعر فقط .
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى انه تم تأسيس "شبكة التجارة المصرية" لتسهيل التجارة وتحويل المستندات الكترونياً، بالإضافة الى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل اكثر فعالية بما فى ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ، مشيراً إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وانشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة فى اسعار الأراضى.
وفى ختام كلمته أكد قابيل أن مصر تمتلك سوق استهلاكى كبير يضم 90 مليون نسمة إلى جانب 1.6 مليار نسمة هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية ومن ثم فإن هذا السوق الإستهلاكى الكبير يعد من أهم الميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر إلى جانب الموقع الجغرافى المتميز والذى يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى كافة الأسواق فى محتلف أنحاء العالم .
ومن جانبه أكد ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة ، مشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على مساندة مصر لإستعادة مكانتها الإقتصادية والإستثمارية على الخريطة الدولية .
وقال ان بلاده تدعم كافة المبادرات التى من شأنها جذب المزيد من الإستثمارات الى السوق المصرى خاصة فى ظل الروابط القوية التى تربط البلدين فى مجالات التجارة والإستثمار .
كما أشار جيفرى دونالد نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي إلى ان هذا المنتدى والذى يعقد للمرة الثانية بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذى تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الإستثمار وتعزيز التنافسية خاصة وأن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق الجاذبة للإستثمارات الأمريكية .
يذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU يعد أحد أهم الجمعيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تأسست في عام 1955 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، بهدف تنمية التجارة الدولية عن طريق تعزيز الحوار المتبادل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي نحو 200 شركة في عام 2015تعمل في المجالات المختلفة.