وزير التجارة يفتتح منتدى التنافسية في مصر بحضور وزيري التعاون الدولي والاستثمار

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمحور ومقصد استثمارى هام على المستويين الإقليمى والدولى، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الإقتصاد المصرى على مدى ال 5 سنوات الماضية، فإن الإصلاحات الجدية والشاملة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلى، وتحسين منظومة الإستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعي قد ساهمت فى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالي بلغ 4,2% ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام 2018-2019.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير، التي ألقاها اليوم الثلاثاء، فى افتتاح منتدى التنافسية فى مصر(Egypt Competitiveness Forum) وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.
وشارك فى أعمال المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والأستاذة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية، وممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الوزير إلى أن مصر تُعد من أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى إفريقيا والشرق الأوسط ، حيث تستحوذ على حوالى 30% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى القارة السمراء، مما يجعلها أكبر الدول الإفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات، والثانية على مستوى الشرق الأوسط.
كما استعرض قابيل أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر، واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وعلى رأس هذه المحاور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية، ومنها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والذى من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص ل 30 يوماً بدلاً من 634 يوماً، وفقا لتقارير البنك الدولى، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص، إلى جانب الموافقة على تعديلات فى القانون الخاص بسجل المستوردين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أيضا على تبنى خطة لدمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز تشريعية ومالية، وأيضا تمت الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية فى عمليات الشراء الحكومي، هذا فضلا عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ فى الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلاً من الاعتماد الكامل على السعر فقط.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم تأسيس "شبكة التجارة المصرية" لتسهيل التجارة وتحويل المستندات إليكترونياً، بالإضافة الى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل أكثر فعالية بما فى ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة فى أسعار الأراضى.
وفى ختام كلمته، أكد قابيل أن مصر تمتلك سوقًا استهلاكيًا كبيرًا، يضم 90 مليون نسمة إلى جانب 1.6 مليار نسمة، هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية، ومن ثم فإن هذا السوق الاستهلاكى الكبير يعد من أهم الميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر، إلى جانب الموقع الجغرافى المتميز، والذى يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى كافة الأسواق فى محتلف أنحاء العالم.
ومن جانبه، أكد ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، مشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على مساندة مصر لاستعادة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على الخريطة الدولية .
وقال، إن بلاده تدعم كافة المبادرات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى، خاصة فى ظل الروابط القوية التى تربط البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار.
كما أشار جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي إلى أن هذا المنتدى، والذى يعقد للمرة الثانية بالقاهرة، يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذى تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأمريكية.
يُذكر، أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU يعد أحد أهم الجمعيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأسست في عام 1955 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، بهدف تنمية التجارة الدولية عن طريق تعزيز الحوار المتبادل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي نحو 200 شركة في عام 2015 تعمل في المجالات المختلفة.