«الوطن» تنشر التفاصيل الكاملة لأول اجتماع يضم قيادات «البترول» و«الكهرباء» لمناقشة رفع الدعم

وزير البترول: «بنفكر نرفع الدعم.. ولازم نعوّد المواطن المصرى إنه يشترى الحاجة بثمنها»

عقدت وزارتا البترول والكهرباء، أمس الأول، لقاء ضم قيادات الوزارتين للمرة الأولى برئاسة المهندس أسامة كمال، وزير البترول، والمهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، وبحضور نخبة من أساتذة الطاقة ورؤساء الشركات المعنية وبعض رجال الأعمال، بينهم أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة.
جاء اللقاء تحت عنوان «الطاقة إلى أين؟»، وطرح من خلاله تحديات قطاع البترول والكهرباء وأهم الإشكاليات التى تواجه القطاعين حاليا وحتى الخمس سنوات المقبلة والتى تتمثل فى الدعم وقلة توافر الخبرات والبنية التحتية.
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول، فى كلمته اعتزام وزارة البترول رفع الدعم كليا عن المنتجات البترولية (بنزين - سولار - غاز)، قائلا «إحنا بنفكر نشيل الدعم ونطرح مكانه بديل مقبول سعريا لدى المواطن زى ما بيعمل القطاع الخاص ولازم نعوّد المواطن المصرى على ثقافة إن الحاجة يشتريها بثمنها لأنه عايش ومتعود على ثقافة الاستهلاك لازم نغير الثقافة دى»؛ أى أن المواطن المصرى عليه أن يتكبد تكلفة الإنتاج دون دعم من الجانب الحكومى لهذه التكلفة للمنتجات البترولية.
وتحدث وزير البترول عن تحديات القطاع مشيراً إلى أن مصر ما قبل الثورة كانت تدار بطريقة أوصلت القطاع لأزمة يعانى منها فى معامل التكرير التى تفتقد التطوير؛ فلا يوجد سوى معمل بيدور الذى يمتلك أدوات تطوير تمكنه من استكمال الدراسات والاستكشافات، بجانب النقص التكنولوجى فى مجال الاكتشافات البترولية العميقة واستغلال الطفلة الزيتية، فى ظل تهالك المعدات التى مر عليها وقت طويل.
وأكد الوزير أن جداول الأجور المتدنية السبب فى هروب الكوادر خارج مصر، وأصبح سفر العاملين بالوزارة لاكتساب الخبرات بمثابة «سبوبة» على حد قول الوزير.
رفع الدعم كليا سانده العديد من القيادات فى اللقاء؛ فجاءت كلمه الدكتور تامر أبوبكر، رئيس مجلس إدارة شركة مشرق للبترول، صاحبة تصدير الغاز إلى إسرائيل بقيادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتؤكد أن مصر على مشارف كارثة، مطالبا برفع الدعم تدريجيا عن المواطنين متحدثا عن لقاء مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام اقترح فيه قنديل على أبوبكر أن يخفض سعر البنزين 95 فرفض الأخير اقتراح رئيس الوزراء مطالبا بزيادة سعره.
وقال أبوبكر «المستهلك ذكى لما بيغلى سعر سلعة ينتقل للى أقل منها يعنى راحوا للبنزين 90 لما رفعت سعر 95»، وتحدث عن ضروره رفع الدعم تدريجيا عن سعر البنزين مؤكدا أن المواطن المصرى عام 2010 بعد ظهور الحديث عن رفع أسعار البنزين كان متقبلا لهذا الرفع فى الأسعار؛ مشيراً إلى أن 20% من الدعم يذهب إلى 80% من المواطنين، مختتما «فلسفة الدعم لن تجدى لو البلد وقعت والصناعة قفلت».
لم يغب الدعم عن كلمة المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، متحدثا عن حاجة القطاع إلى 3 آلاف ميجاوات سنويا لسد احتياجات الطاقة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، مشيراً إلى أن 25% من المشتركين أى ما يقرب من 7 ملايين مواطن لا يزيد استهلاكهم على 50 كيلو وات ويحصلون على دعم كامل للكيلو وات بسعر 5 قروش، أما المستهلكون حتى 350 كيلو وات يمثلون 90% من إجمالى المشتركين الواصل عددهم إلى 28 مليون مواطن يمتلكون فى هذه الشريحة أجهزة كهربائية (ثلاجة - غسالة)، وباقى ال 10% من المشتركين أى حوالى 3 ملايين مواطن فى شريحه الاستهلاك من 350 إلى ألف ميجاوات؛ لامتلاكهم مكيفات طبيعية وهذه الشريحة وصل سعر الكيلو وات فيها إلى 68 قرشا، وهذا لا يسمى رفع دعم أكثر من كونه ترشيدا سعريا، بحسب قول الوزير. أما المحلات التجارية فزاد سعر الكيلو وات حتى 100 كيلو استهلاك إلى 24 قرشا وتمثل 70% من المستهلكين.
أشار الوزير إلى أن سعر بيع الكيلو وات من الطاقة الجديدة ما زال مرتفعا يصل إلى 42 قرشا للكيلو وات ساعة فى طاقة الرياح و2 جنيه للكيلو وات ساعة للطاقة الشمسية.
وطالب المهندس محمد موسى، وكيل أول وزارة الكهرباء، بضرورة البدء فى تطبيق التعريفة المزدوجة لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة مع مراعاة الأثر الاجتماعى، مع مراجعة منظومة الدعم وآليات التسعير.
كما ناقش اللقاء إحصاءات وصفها وزير البترول «بالسرية» عن إجمالى إنتاج واستهلاك مصر من منتجات البترول حاليا وخلال خمس سنوات مقبلة؛ فإجمالى استهلاك مصر من السولار وصل حتى عام 2012 إلى 12 مليون طن متوقعا أن يصل إلى 15 مليونا عام 2017، والبوتاجاز وصل إلى 4 ملايين طن ومتوقع ألا يزيد على هذا الرقم حتى عام 2017، أما البنزين فوصل استهلاكه عام 2012 إلى 5 ملايين طن ويتوقع أن يزيد الرقم إلى 7 ملايين طن خلال الخمس سنوات المقبلة، وعلق المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أثناء عرضه للأرقام على وجود 4 أنواع من البنزين (80 - 90 - 92 - 95) تسببت فى زيادة الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبنزين، موضحاً أن دول العالم لا يوجد بها سوى نوعين من البنزين قائلا «إحنا حضّرنا العفريت بتاع الأربع أنواع بنزين ومش عارفين نصرفه»، مؤكدا اختفاء بعض هذه الأنواع مستقبلا بقوله «ومش هيستمر يبقى عندنا الأربع أنواع دول من البنزين».
استهلاك مصر من المازوت وصل عام 2012 إلى 8 ملايين طن تستهلك الكهرباء 70% منه، وتوقعت البترول أن يقل استهلاكه مستقبلا ليصل إلى 2 مليون طن عام 2017 بعد تطوير معامل التكرير التى ستحول المازوت إلى سولار، وارتباطه أيضاً بتغيير نمط الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء.
كشفت إحصاءات وزارة البترول فى اللقاء حجم استيراد مصر من الخارج للمنتجات البترولية؛ فنجد السولار يستورد منه 4 ملايين طن سنويا والبوتاجاز 2 مليون طن والبنزين مليون طن والمازوت ووقود النفاثات أقل من مليون طن.
أما عن دعم المنتجات البترولية، فوصل عام 2011 إلى 114 مليار جنيه كفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وأشار الضاحى إلى أن إجمالى الدعم خلال الستة أشهر الأخيرة أى بعد تولى الرئيس مرسى رئاسة الجمهورية وصل حتى تاريخ 15 ديسمبر 2012 إلى 56 مليار جنيه.
أشار ضاحى إلى تقديم الوزارة أربعة سيناريوهات لتجاوز الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى وجود عجز فى توفير السيولة النقدية داخل وزارة البترول؛ لتأخر سداد مستحقات الوزارة التى بلغت 142 مليار جنيه لدى قطاعات الدولة والوزارات الحكومية، مع تزايد مستحقات الشركات الأجنبية.
أما عن الغاز الطبيعى فوصل حجم الغاز المصدر للخارج إلى 900 مليون قدم حتى 2011 لدول الأردن وسوريا ولبنان. أما عن استهلاك القطاعات المختلفة من الغاز فنجد الكهرباء تستهلك 2900 مليون قدم يتوقع زيادتها بنسبة 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، واستهلاك المنازل يتوقع وصوله عام 2017 إلى 265 مليون قدم. أما الاستهلاك المحلى للغاز فى مصر فيصل إلى 5100 مليون قدم حتى عام 2012 يتوقع زيادته إلى 7 آلاف مليون قدم عام 2017.