دعا تنظيم الجهاد المصري، من خلال ذراعه السياسي حزب السلامة والتنمية، القوى السياسية والوطنية لمليونية "تطهير القضاء"، ومقاومة الفاسدين في المؤسسة القضائية، الذين يسعون لمعاقبة الشعب، من خلال تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، يوم الأحد القادم، أمام دار القضاء العالي الساعة 12 ظهرا. وطالب محمد على أبو سمرة، القائم بأعمال أمين عام السلامة والتنمية، رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، بتعطيل مصالحه وتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال وقف عمل النيابات والمحاكم، مؤكدا أنه لا يوجد بعد الثورة أحد فوق المسائلة القانونية. وبحسب بيان الحزب، فإنه على رئيس الجمهورية، منع كل العاملين بالهيئات القضائية، من الحديث في القضايا السياسية، طبقا للقانو، أوالمشاركة في البرامج التلفيزيونية، كذلك فتح ملفات أبناء القضاة، وبحث المخالفات التي تم التجاوز عنها، ومحاسبة المتورطين في ذلك، خاصة دفعات التعيين بعد الثورة. وطالب أبو سمرة بعمل كشف طبي وتحاليل للقضاة، كسائر أبناء الشعب المعينون في وظائف عامة، ووقف ندب القضاة للعمل بالمصالح الحكومية وغيرها، وسحب رخص السلاح لعدم استخدامها ضد المواطنين العزّل.
