دعت جماعة الجهاد وذراعها السياسية حزب السلامة والتنمية القوى السياسية والوطنية لمليونية الأحد القادم حول تطهير القضاء ومقاومة الفاسدين الذين يسعون لمعاقبة الشعب الذي وقف المرة تلو المرة إلى جانب الشرعية، وذلك من خلال تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وذلك يوم الأحد القادم أمام دار القضاء العالي الساعة الثانية عشرا ظهرا. وكشف القيادي الجهادي ووكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية محمد أبو سمرة أن هذه المليونية تسعى لتحقيق عدة أهداف منها قيام رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يجرمون في حق الشعب ويخالفون القانون بتعطيل مصالحه وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال وقف عمل النيابات والمحاكم وأنه لا يوجد بعد الثورة أحد فوق المسائلة القانونية. وستطالب المليونية رئيس الجمهورية بمنع كل العاملين بالهيئات القضائية من الحديث في القضايا السياسية طبقا للقانون أو المشاركة في البرامج التليفزيونية، وفتح ملفات أبناء القضاة وبحث المخالفات التي تم التجاوز عنها ومحاسبة المتورطين في ذلك خاصة دفعات التعيين بعد الثورة. ونبه أبو سمرة إلى المليونية ستتضمن كذلك ضرورة سحب رخص السلاح من كل من تسول له نفسه استخدامه ضد العزل من المواطنين، وفتح ملفات البعض ممن تشوبهم الكثير من الشبهات حول ثرواتهم المالية والعقارية (من أين لك هذا؟).