بلاغان جديدان ضد النائب العام أمام مجلس القضاء الأعلى

قالت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" إنها تقدمت ببلاغين إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، أمس الخميس، ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، حملا رقمى "2138 لسنة 2012، و12279 لسنة 2012"، ووجهت إليه فى البلاغين اتهامات تضمنت 15 مخالفة، لعدم تصديقه على القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقانون فى عدد من القضايا.
وأوضحت الحملة فى بلاغها، أن النائب العام أهدر القانون وجمد بلاغات بعينها كانت تطول رؤوس من النظام السابق، ولم يحرك إجراءات التحقيق فيها، فضلا عن تقصيره فى القيام بمهامه بالتفتيش على السجون وأقسام الشرطة، مما أدى إلى وقوع شهداء وضحايا.
وقال عمرو على الدين المحامى ومنسق الحملة، إن الهدف من البلاغ هو إعلاء سيادة القانون، وألا يكون أحد بعد الثورة فوق الشعب وفوق القانون، وفى مقدمتهم النائب العام الذى ارتكب مخالفات واضحة، ويجب محاسبته عليها، موضحا أن البلاغ يحتوى على اتهامات كان يجب على النائب العام، أن يبادر هو باتخاذ إجراءات تكفل سيادة القانون، وإبراء ساحته سواء بالإدانة أو البراءة عن طريق تنحيه عن منصبه.
وأكد حسن القبانى مدير تحرير موقع الدولة الإخبارى، ومقرر الحملة، أن النائب العام ليس فوق المسائلة، وكان يجب عليه أن يتنحى، ويطلب بنفسه بوقفه عن العمل للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليه، بدلا من الإصرار على المنصب الزائل عما قريب بقوة القانون والإرادة الشعبية.
وأوضحت الحملة، أنها ستتقدم ببلاغ مماثل غدا السبت، إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى، لتشكيل مجلس تأديب للتحقيق فى البلاغ وفقا لقانون السلطة القضائية.
وذكرت الحملة فى نص البلاغ، أن هناك عدة مسائلات للنائب العام منها، قضية "محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان والمرافق العمرانية الأسبق، والتى عرضت على النائب العام منذ عام 2007، حيث تقدم بالشكوى 45 نائبا بمجلس الشعب، وقرر النائب العام الحالى حفظ التحقيق فى حينه لعدم كفاية الأدلة رغم تقديم كافة الأدلة فى الشكوى، وهو المسئول عن تحقيق الدليل وإقامة الادعاء، ومع ذلك لم يقم بعمله المنوط به القيام به وحفظ التحقيق، وبنفس الأدلة وذات الشكوى تحرك المحضر فى عام 2011، أى بعد ثورة 25 يناير، وفى شهر يونيو من ذات العام أحيل "إبراهيم سليمان" للجنايات، وحكم عليه بالإدانة رغم كون الدليل غير كافى، كما يرى النائب العام فى حينه، وهو الحريص على مصلحة الشعب المصرى.
وأضافت قام النائب العام بحفظ كل البلاغات التى قدمت له منذ توليه منصبه، والخاصة بتزوير انتخابات مجلسى "الشعب والشورى" فى عام 2005 وعام 2010، قالت إن النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، وهى المسئول الأول والأخير عن التفتيش على السجون وأقسام الشرطة، لم يقوموا بعملهم فترة تولى النائب العام مهام منصبه، وتم اعتقال ما يقرب من العشرين ألف معتقل سياسى فترة توليه هذا المنصب دون سند قانونى، وتم إهدار ملايين الجنيهات من المال العام بسبب تقصير النائب العام ومساعدوه فى عملهم، وعدم قيامهم بواجبهم الذى رسمه القانون من التفتيش على السجون، وأقسام الشرطة لمنع التعذيب والاعتقال التعسفى من النظام السابق.
وتضمنت الاتهامات التى جاءت بنص البلاغ، عدم تقديم المتهمين الحقيقيين فى أحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير والميادين المختلفة، رغم تقديم أسماء بهم والتقصير فى العمل، وكذلك كل البلاغات الخاصة بالقتل والتعذيب المقدمة فى الفترة من 13/2/2011، وحتى الآن والخاصة بالقتل والتعذيب، وهى حبيسة الأدراج فى مكتب النائب العام، حتى الآن، والضرب بقانون الإجراءات الجنائية عرض الحائط، وعدم تطبيقه وهو القانون رقم 150لسنة 1950، وخصوصاً فى إعلان المجنى عليه بالحفظ فى المحاضر التى تحفظ مادة 63، وما بعدها وهو ما يعد مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية تقع من الجهة المسئولة عن تطبيق القانون ومعاقبة من يخالف تطبيقه، وعدم الاهتمام بكل القضايا التى كانت تحال من الجهاز المركزى للمحاسبات للنائب العام ضد مسئولى النظام السابق، مجاملة لهم وحفظ أغلبها دون تحقيق مع المتهمين.
وكذلك تجاهل النائب العام الحالى البلاغ المقدم ضد المستشار "السيد عبد العزيز عمر" رئيس محاكم الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى 2010، ومعه 17 قاضيا من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم المستشار "سامح الكاشف" اتهامات بالتواطؤ فى جريمة تزوير انتخابات2010، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات، والبلاغ الذى يضم هذه الاتهامات حمل رقم 7728 عرائض النائب العام، لم يتم فتح التحقيق فيه حتى الآن، ولم يفتح النائب العام حتى الآن التحقيق مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق فى البلاغ الذى قدمه ضده أكثر من 100 قاض، على رأسهم المستشار "هشام جنينه" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بتهم تخص إهدار المال العام.
وطالب البلاغ بإنشاء مجلس التأديب المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية، لمعاقبة النائب العام عن البنود السابقة، تطبيقاً لمبدأ المسائلة القانونية للجميع، مهما علا منصبه وعرض ما انتهى إليه التحقيق للرأى العام ومحاسبته عما قصر وارتكبه أثناء تأديته عمله، واتخاذ كافة ما يلزم نحو إعفاءه من منصبه كون هذه المخالفات متعلقة بجوهر منصبه، وتشكيل لجنة من كبار نواب محكمة النقض، لتقصى الحقائق فى قضايا نهب المال العام، وما تم فيها منذ عشر سنوات، وحتى اليوم وتوضيح موقف النائب العام قبل وبعد الثورة من التعامل مع مثل هذه القضايا.