القبانى: النائب العام ليس رسولا ويجب محاسبته

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني، مدير تحرير موقع الدولة الإخباري، ومنسق حملة معاً لمحاسبة النائب العام، إن الحملة ستتقدم ظهر اليوم الخميس ببلاغ ضد المستشار عبدالمجيد محمود للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الدكتور أحمد مكي للتحقيق في 15 بندا واضحا ويحمل اتهامات واضحة، ووقفه النائب العام عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات.
وقال خلال مشاركته ببرنامج محطة مصر مع الإعلامي معتز مطر على قناة مصر 25 الفضائية، مساء أمس: إن الحملة مكونة من عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام، وعضو مؤسس في ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء وتغير النائب العام وهدفها اقرار القانون من خلال محاسبة النائب العام على أساس من القانون ، ونحن لانريد أن نتجنى على أحد ونريد ".
واضاف أنه لايوجد أحد فى مصر فوق القانون خاصة بعد ثورة 25 يناير، وهناك الكثير من الحقائق الواضحة وضوح الشمس والتى تدين المستشار عبدالمجيد محمود، لافتا إلى استشهاد الكثير من المصريين داخل السجون المصرية خلال فترة تولى النائب العام منصبه، والذى يعطيه الحق فى التفتيش على السجون.
وقال القباني إن النائب العام ليس رسولا ولانبيا مرسلا من السماء، وسنعمل على استقلال القضاء، مستنكرا بقاء النائب العام فى منصبه حتى الآن بعد سقوط نظام مبارك الذى عينه رغم ان رحيله مطلبا ثوريا .
وأضاف أن هناك العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد كل من إبراهيم سليمان وممدوح مرعي وأحمد عز، تم حفظها، فضلا عن بلاغ آخر من المستشار نهى الزينى لم يحقق فيه وتم حفظه.
وأوضح أن النائب العام السابق تم تغييره عن طريق تغيير مهامه، موضحا أن بلاغات ضد القضاة المشرفين على انتخابات 2005 و 2010 التى لم يحقق فيها حتى الآن، وهو الأمر المعادى للثورة التى قامت من أجل إقامة دولة العدل.
وتابع: "أن هناك بلاغا مقدم من عدد من المنظمات الحقوقية حمل رقم 1240 لسنة 2011، بتاريخ 26 يناير من العام نفسه، ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وكل القيادات الأمنية، وهو البلاغ الذى لاقى مصير سابقيه".
وأشار إلى أن هناك بلاغات أخرى ضد أعضاء بالمجلس العسكري السابق على رأسهم اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، ومحمد ابراهيم، وزير الداخلية السابق، وهى التى تم حفظها وعدم التحقيق فيها هى الأخرى.