أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب وقيادات الأحزاب، أن اللقاء الذي جمعهم برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس الأول، كان فرصة جيدة للحكومة، لمعرفة التحديات التي تواجهها ومطالب الأحزاب، قبل عرض الحكومة بيانها أمام البرلمان، مطالبين بأن يتضمّن التعديل الوزاري المرتقب تعيين وزراء أصحاب خلفية سياسية، إلى جانب استحداث منصب "الوزير التنفيذي"، ليكون الرجل الثاني الذي يتمتّع بالخبرة التكنوقراطية في كل الوزارات. وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "ناقشنا خلال لقائنا مع رئيس الوزراء جميع التحديات التي تواجه مصر حاليا، وركزنا على التحديات الاقتصادية في ظل ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخُّم ووجود فجوة تمويلية وزيادة سكانية سنوية، ونسبة بطالة عالية". وأضاف عابد، ل"الوطن": "رئيس الوزراء أكد أنه سيتم التغلب على هذه التحديات بوضع آليات وتشريعات جديدة وقرارات داعمة وبرامج للحماية الاجتماعية لتعزيز التكافل والكرامة الإنسانية وزيادة المعاشات، مع تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات فى الموازنة الجديدة". وتابع: "نطالب الحكومة بأن تقدم في بيانها أمام البرلمان خططا قصيرة المدى من شأنها تحسين حياة المواطن المصري، بجانب خطط لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصا الاقتصادية، لأننا نمر بمرحلة لا يمكن فيها تحمل أي خطأ".
وقال أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أحمد حلمي الشريف، ناقش خلال اللقاء الكثير من الملفات، أهمها ملف السياحة، ووضع خطة عاجلة لحل أزمة العشوائيات، إضافة إلى أننا طالبنا بأن يتضمّن التعديل الوزاري الجديد اختيار وزراء سياسيين وليسوا تكنوقراطيين. وأضاف أمين ل"الوطن: "منصب الوزير في أي حكومة هو في الأساس منصب سياسي، ويجب أن يراعي رئيس الوزراء ذلك في التعديل الوزاري المنتظر، خصوصا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر تحتاج إلى وزراء لهم خلفية سياسية".
ومن جانبه، قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "طرحنا خلال اللقاء الذي جمعنا برئيس الوزراء الخطط العامة للحكومة في المرحلة المقبلة، وركزنا على ملفات التعليم والصحة وحل مشكلة القمامة، لأنها أصبحت أزمة تواجه كل شوارع مصر، خصوصا أنه لا توجد رؤية حتى الآن لحل هذه المشكلات". وأضاف منصور: "نريد أن نقف جميعا على أرضية مشتركة فى ما يتعلق بملف التعديل الوزاري، وكل ما يهمني أن يكون الوزير قادرا على العمل، ولديه رؤية واضحة وخطة للتنمية، لأن الوطن يعاني من ضعف نسبة النمو بسبب غياب الرؤية في بعض الوزارات". وقال بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الهيئة البرلمانية للحزب، خلال لقائها مع رئيس الوزراء، تقدّمت بمقترح لاستحداث منصب "الوزير التنفيذي"، ليكون الرجل الثاني داخل أي وزارة ويتمتع بالخبرة التكنوقراطية، على أن يشمل التعديل الوزاري الجديد وزراء سياسيين، لاحتياج مصر إلى ذلك في الوقت الحالي. وأضاف شلش: "نطالب بأن يكون الوزير سياسيا حتى يكون لديه القدرة على مواجهة الأزمات، ويعرض رؤية وزارته على الشعب، خصوصا أن الحكومة الحالية أصبحت لا تمتلك القدرة على تسويق نفسها أمام المواطنين". وأكد أن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أكمل قرطام، تقدم بورقة عمل لرئيس الوزراء حول خطة الحكومة، شملت خمسة ملفات رئيسية هي الملف الاقتصادي، وملف العدالة الاجتماعية، وملف الأمن الداخلي، وملف الشباب، وملف السياسة الداخلية. وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، استعرضنا خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل محاور برنامج الحكومة، وطالبناه بعودة ضريبة أرباح البورصة وإجراء إصلاح ضريبى، لكى تشمل الضرائب الثروات الكبيرة، للمشاركة في سد عجز موازنة الدولة.
وأكد أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مطالبتهم خلال اللقاء بتفعيل المشاركة المجتمعية، ودور الأحزاب لحل الأزمات والمشكلات. وأضاف أبوالمجد ل"الوطن": "اللقاء كان فرصة جيدة للحكومة للتعرّف على التحديات التي تواجهها، وسبل مواجهتها، ومعرفة مطالب الأحزاب قبل إلقاء بيانها أمام المجلس".
