تقدم المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ورئيس هيئته البرلمانية، بورقة عمل لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة، وما يطلبه الحزب من برنامجها المزمع عرضه أمام البرلمان آخر مارس الجاري. وقال الحزب، في بيان عنه، إن ورقة العمل التي تقدم بها قرطام لرئيس الوزراء شملت تطلعات حزب المحافظين 5 ملفات رئيسية هي الملف الاقتصادي، وملف العدالة الاجتماعية، وملف الأمن الداخلي، وملف الشباب، وملف السياسة الداخلية. وأضاف أن تقدمنا بمقترح يتضمن تبنى الحكومة لاستراتيجية وطنية للشباب تعتمد على مجموعة برامج يشارك الشباب في وضعها، وتضمن تحقيق تطور نوعي على المستوى الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، والرياضي، والسياسي، والصحة النفسية والبدنية للشباب. وتابع المحافظين، أن على مستوى ملف الأمن الداخلي، نطالب الدولة أن تلتزم بتركيب كاميرات داخل غرف جمع الاستدلالات بأقسام الشرطة، ولا يتم الرجوع لمحتواها إلا بقرار من النائب العام، وضرورة وجود خطة زمنية للاستقرار في شمال سيناء، وإنشاء كليتين للشرطة إحداهما في صعيد مصر، والأخرى في الإسكندرية، واعتماد أقسام متخصصة داخل الكليات أسوة بمدارس ومعاهد القوات المسلحة، ومعالجة ظاهرة التوسع في الاشتباه أن تلتزم وزارة الداخلية بوضع جدول زمني لتعميم أجهزة القارئ الإلكتروني بسيارات الدوريات. وأكد أن على مستوى الملف الاقتصادي، نطالب بوضوح، وثبات التوجه الاقتصادي للحكومة، وتحديد دور القطاعين الخاص وقطاع، في العملية الاقتصادية، وتحديد محفزات وضمانات الاستثمار في مصر، إضافة إلى استغلال القوة الذاتية لتحقيق عملية التنمية الشاملة، والتي يجب أن تكون هدفا واضحا لعملية الإصلاح، ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة ورسم الخريطة الصناعية للاقتصاد المصري، وتشكيل برامج غير تقليدية لقطاع السياحة، ومواكبة الثورة التكنولوجية، وتغيير شكل العملة المصرية، وإنشاء وزارة للثروة الحيوانية، ووضع استراتيجية لقطاع الزراعة في مصر تعتمد على تطوير المُنتج والمنتَج، من خلال التكنولوجيا الحديثة الحيوية والهندسة الوراثية وتوفير سبل الأمان الاجتماعي للمزارع. وأشار إلى أن تعديلات قانون الخدمة المدنية، لا بد أن تشمل دعم اللامركزية، كما نقترح أن يكون لرئيس الوزراء مجموعة من النواب، كل نائب منهم يكون معنى بمجموعة متخصصة من الوزارات، وضرورة تقديم الحكومة رؤية شاملة لقوانين دعم الديمقراطية، وأن تتبنى الحكومة خطة الإصلاح الإداري والتفويض في السلطات المحلية دون المركزية الحالية التي تعوق إشراك الناس في إدارة شؤونهم لتحقيق استجابتهم ومعاونتهم على تطبيق وإنفاذ القانون، كما شملت المقترحات تعديلات قانون الخدمة المدنية بما يضمن تطوير الجهاز الإداري للدولة. وطالب، أنه لابد أن يكون التعليم والصحة على رأس أولويات ملف العدالة الاجتماعية، وزيادة المخصصات الخاصة بالتعليم، والصحة، والتأمين الاجتماعي، وربط البحث العلمي بجميع المجالات الأخرى، وإعادة النظر في منظومة التأمينات والمعاشات، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، وضمان توزيع فرص التنمية بصورة عادلة. وقال بشري شلش الأمين العام لحزب المحافظين، إن الهيئة البرلمانية للحزب، خلال لقائها برئيس الوزراء، تقدمت بمقترح أيضا لاستحداث منصب "الوزير التنفيذي"، ليكون الرجل الثاني داخل أي وزارة، ويتمتع بالخبرة التكنوقراطية على أن يشمل التعديل الوزاري الجديد وزراء سياسيين لاحتياج مصر لذلك في الوقت الحالي. وأضاف شلش، ل"الوطن"، أن الحزب يطالب أن يكون الوزير سياسيا حتى يكون لديه القدرة على مواجهة الأزمات، ويعرض رؤية وزارته على الشعب، خاصة أن الحكومة الحالية أصبحت لا تمتلك القدرة على تسويق نفسها أمام المواطنين.
