انتهي منذ قليل المؤتمر الصحفي لحزب المحافظين، والذي عقد بالمقر الرئيسي له بالدقى، بحضور عدد كبير من الاعضاء على راسهم المهندس اكمل قرطام رئيس الحزب ، وبشرى شلش الامين العام وعدد كبير من الاعضاء الحزب .والذي تم خلاله استعرض البرنامج الإنتخابي للحزب. وخلال المؤتمر أكد المهندس اكمل قرطام رئيس الحزب، ان البرلمان المقبل يعد من اهم مراحل الاستقرار السياسيى. واكد قرطام ان الحزب شارك 37 مرشح على نظام الفردى و5 على القوائم، موكدا ان الحزب راع جيدا اختيار مرشحيه. واضاف قرطام ان الحزب اعد خطة دعاية متميزة معتمد على عنصرين مهمين هما: الشباب والخبرة، موضحا ان الخططة تشمل السوشال ميديا ، والقنوات التلفزيونية. وفي ذات السياق قال بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن البرنامج الأنتخابي للحزب يعتمد علي تحقيق العدالة الأجتماعية، مضيفا أن الحزب لا يهدف إلي تشكيل حكومة، وأن الحزب لن يتاجر بأحلام الفقراء ولا الحريات ولا الدين. وأضاف شلش خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الحزب بمقره الرئاسي للحزب، أن البرنامج يتضمن أيضا إنشاء وزارة للثروة الحيوانية، ووزارة الدولة للشئون الأفريقية، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وذلك لتفعيل الوسائل التنفيذية لمحاربة الفساد. وأكد البرنامج الأنتخابي لحزب المحافظين علي تنمية المشروعات الصغيرة، حيث يستهدف البرنامج إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والتى أشار انها تختلف عن الحقيبة التى ادرجتها الحكومة من قبل ضمن وزارة التعليم الفنى والاستثمار، مضيفا أن المشروعات الصغيرة تعتبر 75% من قوة العمل وتدخل فى ميزانية عدد من الوزارات لكن لا يستفيد منها اصحاب المشروعات نفسها سوى بنسبة 5% فقط. وطالب الأمين العام لحزب المحافظين خلال كلمته بالمؤتمر، بتغيير قانون ينظم المشروعات الصغيرة وإنشاء بنك لأفكار المشروعات الصغيرة، فضلا عن وضع سياسات ائتمانية تسهم فى تنميتها وعودة البنوك المتخصصة، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن ايضا وضع نواب لمجلس الوزراء عن المجموعة الاقتصادية والخدمات ومجموعة وزارية معنية بتوعية الوعى العام، كما يتضمن فتح باب التطوع فى الشرطة المدنية تخفيفا على العب الواقع على المجندين. ويتضمن البرنامج الحديث عن إدراج النقابات ضمن لجان الاستماع فى البرلمان والاهتمام بأصحاب المعاشات وحسن استثمار أموالهم، على أن يكون داخل مصر فقط، كما يستهدف تفعيل حصول البحث العلمى على الميزانية المخصصة له فى الدستور وهى 2% على أن يتم استكمالها إلى 5% من خلال القطاع الخاص.
