«المحافظين» يعلن برنامجه الانتخابي تحت شعار «صوتك يرسم مستقبلك»

أعلن حزب المحافظين، السبت، عن برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة، تحت شعار «صوتك يرسم مستقبلك». وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي، إن البرنامج الذي كان نتاجًا لعمل 6 لجان نوعية، يركز على العدالة الاجتماعية في الأساس، ويركز على تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية في الدستور المصري، خاصة المواد من 1 إلى 59 الخاصة بالمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات.
وحدد «قرطام» أهدافًا رئيسية سيعمل حزبه على تحقيقها أهمها محاربة الإرهاب ومحاصرة الهموم الاقتصادية، ودعم الاقتصاد بعيدا عن المسكنات، وضمان تفعيل الحريات السياسية.
وأضاف أن الحزب يشارك فى الانتخابات ب42 مرشحاً، منهم 5 ضمن قائمة في حب مصر، و37 على المقاعد الفردية، نصيب الشباب منهم 50% والمرأة 10%.
واستعرض بشري شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، البرنامج، الذي قال إنه يركز على متابعة ومراقبة الإدارات الحكومية، وحماية الالتزام بمراعاة البعد الاجتماعي، ونشر شبكات التأمين، وتمكين الشرائح الاجتماعية الأقل دخلا من الحصول على أنصبة عادلة من ثمار النمو الاقتصادي، والدفع بعوامل تضييق الفوارق بين الطبقات، والتأكيد على أن المواطنة هي أساس التفاعلات في المجتمع، وأنه لا تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الثروة أو المكانة الاجتماعية.
كما يتضمن البرنامج إفساح المجال بشكل حقيقي للشباب للعب دور أساسي في تطوير المجتمع وتحديث الوطن، من خلال المشاركة الفعالة والحقيقية في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي، والتأكيد على حقوق الطفل وعدم استغلاله بأي وسيلة، والدور الجوهري للمرأة كشريك أساسي في عمليات التحديث والتطوير، والحق في العمل والتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية والإسكان والبيئة، وزيادة المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة والتأمين الاجتماعي، ومد مظلة الحماية النقابية لكافة فئات المجتمع، وعلاج مشكلة الفقر في المجتمع، بالمساعدة والرقابة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت الأمين العام للحزب إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية بأدوات برلمانية أكثر منها تنفيذية، مشيرا إلى أن الحزب لا يهدف إلى تشكيل الحكومة لكنه في الوقت ذاته لن يتاجر بأحلام الفقراء ولا الحريات ولا الدين، معلنا أن البرنامج يتضمن أيضا إنشاء وزارة للثروة الحيوانية ووزارة الدولة للشؤون الأفريقية، فضلا عن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وذلك لتفعيل الوسائل التنفيذية لمحاربة الفساد.