القضاء الإداري يلزم المدارس والجامعات الخاصة بسداد الضريبة العقارية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة اليوم، قرارًا بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة.
كما حث القرار الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وأكدت المحكمة، خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وشدد الحكم على أن إعفاء تلك المنشآت، يخالف المبدأ الدستوري، بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة، ويعوق التنمية الاقتصادية، وهي الغايات التي سعى إليها المشرع الدستوري لفرض الضرائب.
ونوه الحكم على أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة في مجال الإعفاء الضريبي، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة، وتستغل في تحقيق النفع العام.
وتابعت هيئة المحكمة في حيثياتها، أن المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية، التي هي هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.