مجلس الدولة يفرض الضرائب العقارية على المدارس والجامعات الخاصة

قامت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية، بربط الضريبة العقارية على المبانى التى تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة، وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وفى مبدأ جديد، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأكدت المحكمة أن إعفاء تلك المنشآت، يخالف المبدأ الدستورى، بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة، ويعوق التنمية الاقتصادية، وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب.
وتابعت المحكمة: أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية، التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها، لافتة إلى أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة، وتستغل فى تحقيق النفع العام.