القضاء الاداري يقر.. جمعيات رجال الأعمال تخضع للضريبة العقارية إذا مارست عملا تجاريا

أكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية "الدائرة الاولى بالبحيرة" برئاسة المستشسار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن جمعيات رجال الأعمال تخضع للضريبة العقارية إذا مارست عملا تجاريا بقصد تحقيق الربح استثاء من أصل اعفاء الجمعيات من تلك الضريبة، واكدت على وجوب قيام رجال الاعمال بدورهم الاجتماعى تجاه الوطن لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير المالية الصادر بفرض الضريبة العقارية على العقار المملوك لجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية "فرع ايتاى البارود" ورفض الدعوى التى أقامها محمد بهاء الدين غتورى بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية والزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الهدف من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة تحقيق تنمية موارد الدولة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية،
كما جعل أداء الضريبة واجب والتهرب منه جريمة، وأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 أعفى من الضريبة الابنية المملوكة للجمعيات بصفة عامة ، لكنه نص على الا تعفى من الضريبة اذا حققت ريعا والثابت أن جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية المشهرة برقم 952 لسنة 1988 ولها فرع بايتاى البارود يقوم بمنح قروض بفائدة 13% على نحو ما قدمته الحكومة من مستندات خلال بطاقات متابعة عميل للجمعية، والمعمول بها فى الجهات القارضة ومن ثم فإن مقر جمعية رجال الاعمال بإيتاى البارود يكون قد فقد ميزة الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية باعتبارها مارست عملا تجاريا بقصد تحقيق الربح، ويتعين معه خضوع الجمعية للضريبة على العقارات المبنية.‎
‎