«القضاء الإدارى» تلزم المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بسداد الضريبة العقارية

المحكمة: الإعفاء تعارض صارخ مع العدالة الاجتماعية ويخالف الدستور ويعوق التنمية الاقتصادية
ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، المؤسسات التعليمية الخاصة وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة، بالخضوع للضريبة العقارية على منشآتها، باعتبارها من «الأشخاص الاعتبارية» الخاصة، مؤكدة في حيثيات الحكم أن إعفائها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية.
وأضافت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية، هى «هيئات عامة» بنص قانون تنظيم الجامعات، تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشاتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام.
وقضت المحكمة بعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني، التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة والزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.