"غنيم": الدستور حصل على تأييد 10.5 مليون.. أي أقل مما حصل عليه مرسي أو حتى شفيق

هنأ الناشط السياسي وائل غنيم، من صوتوا ب"نعم" على الدستور، بينما طالب من صوتوا ب "لا" بالتفاؤل.
وقال غنيم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "إلى أهل "نعم".. أبارك لكم إقرار الدستور وأحترم نتيجة الاستفتاء".
ثم توجه بكلمته إلى من صوتوا ب "لا" وقال "إلى أهل "لا".. تفاءلوا فهذا الدستور نال ثقة مواطن واحد فقط من كل خمسة مواطنين لهم حق التصويت في الاستفتاء، ما يعني أن القبول الشعبي للاستفتاء ليس كما يُرّوج له، كما أن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هناك كتلة حرجة مُعارضة تنمو في مصر، فهناك ستة ملايين مصري قالوا "لا" (بزيادة 1.6 مليون مصري عن استفتاء مارس) وكل ذلك برغم التجاوزات التي حدثت ابتداء من القرار المفاجئ بإنهاء مشروع الدستور وعرضه دون توافق والهرجلة الواضحة في إدارة العملية الانتخابية، والمهم الآن هو أن يتحرك الكثير من هؤلاء المصوّتين ب "لا" إلى العمل السياسي المنظم عبر الأحزاب للمنافسة على مقاعد البرلمان، سعيا لاسقاط هذا الدستور عبر الوسائل الديمقراطية، ولتقديم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تُنافس السلطة الحالية وتمثل بديلا يختاره المصريون ويحقق التوازن في المجلس النيابية ويضمن تداول السلطة".
ثم وجه كلمته إلى من لم يشارك الاستفتاء وقال "أنتم أغلبية الشعب المصري وتمثلون أكثر من ثُلثيْه، ننتظر منكم المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة أيّا ما كان اختياراتكم، فالشعب هو الضامن الوحيد لتداول السلطة والحفاظ على الديمقراطية والحقوق والحريات".
وأردف "إلى الرئاسة والحكومة وحزب الأغلبية.. وعدتم الشعب بالاستقرار والعدالة الاجتماعية والنهضة إذا ما وافقوا على هذا الدستور بالرغم من الحرص على تمريره دون توافق وطني بين القوى السياسية.. فهل تلتزمون بعهودكم في الأيام القادمة عبر خطوات واضحة لإصلاح الوضع شديد الخطورة؟ أم أننا سنرى استمرارا للإخفاق في تحقيق الوعود كما اعتدنا منكم؟".
واختتم رسالته إلى الجمعية التأسيسية وقال "حصل الدستور المصري على تأييد 10.5 مليون مصري من أصل 51 مليون لهم الحق في الاستفتاء (واحد من كل خمسة مواطنين لهم حق التصويت أيّد هذا الدستور)، وهذا العدد من المصريين هو أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة، بل وأقل من الأصوات التي حصل عليه المرشح الخاسر أيضا.. ما السبب في رأيكم؟".