رجال قانون عن تصريحات الزند: المشرّع لم يعرّف الفرق بين حرية الرأي وازدراء الأديان

آثارت تصريحات المُستشار أحمد الزند، وزير العدل، والنائب أحمد مرتضى منصور موجة من الانتقادات الحادة ضدهما، حيث قال الزند في برنامج تلفزيوني "سأحبس أي مخطئ بحق الدولة، إذا لم يكن هؤلاء مكانهم في السجون، فأين سيكون مكانهم، سأسجن أي أحد حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام"، لكنه تدارك على الفور قائلا: "استغفر الله العظيم.. سأسجن المخطئ أيا كانت صفته"، وهو ما اعتبر البعض ازدراءً للأديان، وتطاول أحمد مرتضى منصور على الذات الإلهية أثناء مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في".
وفي هذا الإطار، أكد عدد من الفقاء الدستوريين على أن ما قاله وزير العدل لا يعدو أكثر من "زلة لسان"، ولا يستوجب المُسائلة وفقًا للدستور والقانون.
قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه لا يُمكن لأي أحد أن يُزايد على شيئين خاصين بالمستشار أحمد الزند، الأول تدينه، والثاني احترام للوقت.
وأوضح كُبيش ل"الوطن"، أن المستشار أحمد الزند من أكثر الناس تديُنًا واحترامًا للوقت، وماقال كان على سبيل المجاز، ولا يقصد به مُطلقًا الإساءة للدين، مُشيرًا إلى أن الذين يتحدثون عن ازدرائه للأديان يتربصون ببقايا الأشخاص المحترمين.
وأكد أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على ضرورة توافر القصد والنية الواضحة لإهانة الدين حتى يواجه تهمة ازدراء الأديان، وهو مالم يتوافر على الإطلاق في واقعة المستشار أحمد الزند.
ومن جانبه، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن "حُرية الرأي، والفكر، والتعبير، مكفولة لكل إنسان، سواء بالقول، أو الكتابة، أوالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير"، مؤكدًا أن "المُشرع لم يُحدد معيارًا موضوعيًا لتعريف متى يكون التعبير بالرأي أو الكتابة أو القول رأيًا حُرًا ومتى يصبح ازدراءً للأديان"، لافتا إلى أن "مثل هذه الأمور تترك للقضاء الذي يستخلص من مجموع العبارات التي يدلي بها الشخص ويستقي منها ما يعد خروج عن القانون والدستور، أم أنه حق في التعبير".
وأوضح عبدالنبي في تصريح، ل"الوطن"، أن "ما صدر عن المستشار أحمد الزند لا يتعارض مع نص المادة (98) فقرة (و) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
كما لا يتعارض أيضًا مع المادة (161) من قانون العقوبات، والتي تنص على: "يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه، ثانيًا: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور".
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: "ما صدر عن المستشار أحمد الزند هي زلة لسان لا تقتضى منا تعليق حبل المشانق على عبارة خرجت عفوًا، ولا يستوجب المُساءلة وفقًا للمادة(64) من الدستور، والتي تنص على أنه "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون"، بجانب المادة رقم (65)، والتى تنص على أن حرية الفكر، والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أنه "وفقًا للضمانات التي أحاطها المُشرع للمصرين كافة في 59 مادة من الدستور، منها 52 ضمانة دستورية تكفل للإنسان الأمان والحرية في الرأي والتعبير، فإن المادة (98) من قانون العقوبات تتعارض مع ما تضمنه نصوص الدستور، فكيف يُعاقب الإنسان على زلة لسان؟".