ازدراء الأديان تهمة تلاحق

أثار الحكم القضائي بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي بعد إنتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسخر فيه من شعيرة إسلامية وهي "الأضحية"، جدلاً بين مراقبون، حيث يرى متابعين أن الحكم الصادر بحق ناعوت، ومن قبلها الباحث إسلام بحيري، الذي سجن لمدة عام في قضية مشابهة، يكشف أن تهمة ازدراء الأديان أصبحت سيفاً على رقاب كل من يخطو نحو الحداثة والتجديد.
وقالت فاطمة ناعوت، إن السجن لن يفرق معها في شيء، ونحن بالأساس نعيش في مرحلة لا تقبل التحديث، وأوضحت، لست حزينة على الحكم، بقدر حزني على جهد التنويريين الذي يضيع هدراً، وأشارت إلى أن إزدراء الأديان سارت تهمة جاهزة للتنكيل بأصحاب الرأى المتجدد والمخالف للتراث الديني.
وتنص المادة ال89 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة يقصد بها إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها".
وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب فكرة إدراج هذه المادة في قانون العقوبات، عندما استخدمت الجماعة الإسلامية منابر المساجد للإساءة للدين المسيحي ما أدى إلى مواجهات أطلق عليها "فتنة الزاوية الحمراء"، بين أقباط ومسلمين.
ويقول مجدي إبراهيم، عضو المركز المصري لحقوق الإنسان، إن مسألة قضايا ازدراء الأديان، والحكم فيها تتعارض مع مواد الدستور، الذي كفل حرية الرأي والتعبير، دون أن يحدد حدود هذه الحرية.
واعتبر أنه ليس من المنطق في شيء، أن يكون دعاة الفتنة من السلفيين، الذين يحرمون تهنئة الأقباط بأعيادهم أحراراً، ومن يسعون للتنوير والبحث والتفكير والتعمق، هم من يتهمون بازدراء الأديان.
بينما يرى د. رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه لا تعارض بين القانون الخاص بعقوبة ازدراء الأديان، مع مواد الدستور، مبرراً ذلك بأن هناك فارقا بين حرية العقيدة وازدراء الأديان.
أثار الحكم القضائي بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي بعد إنتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسخر فيه من شعيرة إسلامية وهي "الأضحية"، جدلاً بين مراقبون، حيث يرى متابعين أن الحكم الصادر بحق ناعوت، ومن قبلها الباحث إسلام بحيري، الذي سجن لمدة عام في قضية مشابهة، يكشف أن تهمة ازدراء الأديان أصبحت سيفاً على رقاب كل من يخطو نحو الحداثة والتجديد.
وقالت فاطمة ناعوت، إن السجن لن يفرق معها في شيء، ونحن بالأساس نعيش في مرحلة لا تقبل التحديث، وأوضحت، لست حزينة على الحكم، بقدر حزني على جهد التنويريين الذي يضيع هدراً، وأشارت إلى أن إزدراء الأديان سارت تهمة جاهزة للتنكيل بأصحاب الرأى المتجدد والمخالف للتراث الديني.
وتنص المادة ال89 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة يقصد بها إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها".
وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب فكرة إدراج هذه المادة في قانون العقوبات، عندما استخدمت الجماعة الإسلامية منابر المساجد للإساءة للدين المسيحي ما أدى إلى مواجهات أطلق عليها "فتنة الزاوية الحمراء"، بين أقباط ومسلمين.
ويقول مجدي إبراهيم، عضو المركز المصري لحقوق الإنسان، إن مسألة قضايا ازدراء الأديان، والحكم فيها تتعارض مع مواد الدستور، الذي كفل حرية الرأي والتعبير، دون أن يحدد حدود هذه الحرية.
واعتبر أنه ليس من المنطق في شيء، أن يكون دعاة الفتنة من السلفيين، الذين يحرمون تهنئة الأقباط بأعيادهم أحراراً، ومن يسعون للتنوير والبحث والتفكير والتعمق، هم من يتهمون بازدراء الأديان.
بينما يرى د. رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه لا تعارض بين القانون الخاص بعقوبة ازدراء الأديان، مع مواد الدستور، مبرراً ذلك بأن هناك فارقا بين حرية العقيدة وازدراء الأديان.