الكنيسة ترفض طرح «الأحوال الشخصية» للحوار المجتمعى

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المجمع المقدس هو الجهة التشريعية للأقباط، وأن أعضاءه من مطارنة وأساقفة هم الذين يعبرون عن الشعب القبطى، وذلك رداً على مطالبة بعض الأقباط على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القس بولس حليم، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، برغبتهم فى طرح القانون الجديد للحوار المجتمعى والنقاش العام بين الأقباط.
«كنائس مصر» يحتفل الثلاثاء بمرور 3 أعوام على إنشائه.. ورؤساء الكنائس يناقشون قانونَى «الأحوال الشخصية وبناء دور العبادة»
ورفض «حليم» هذا الأمر قائلاً إنه: «مثلما اجتمع الرسل فى مجمع أورشليم أو الآباء فى المجامع المسكونية قاموا هم بالتشريع للكنيسة، والشعب وثق فيهم عالماً أن الروح القدس هو الذى يقودهم، فعلى هذا الرسم يجتمع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس للكنيسة الآن لإصدار التشريعات الكنسية». وأضاف «حليم» أن الكنيسة لم تنتهِ من صياغة القانون الخاص بها، الذى تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر المجمع المقدس الأخير بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. من جهة أخرى، يعقد رؤساء الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والأسقفية، والكاثوليكية، والروم الأرثوذكس» اجتماعاً مساء الثلاثاء المقبل، بالهيئة القبطية الإنجيلية، على هامش الاحتفال بالذكرى الثالثة لإنشاء مجلس كنائس مصر.
ويناقش الاجتماع الاتفاق على أمين عام للمجلس، خلفاً للقس بيشوى حلمى، الأمين الحالى وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طبقاً للائحة الداخلية للمجلس، ومن المقرر الاستقرار على القس الدكتور رفعت فتحى، الأمين المشارك بالمجلس، ممثل الكنيسة الإنجيلية، لهذا المنصب.
ويحضر الاجتماع البابا تواضروس الثانى، والأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والقس الدكتور أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، والقس الدكتور منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، والأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمى باسم الكنيسة ممثلة عن البابا ثيودوروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس.
وسيقدم القس الدكتور بيشوى حلمى، أمين عام المجلس المنتهية ولايته، تقريراً عن عمل المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية وإنجازاته هو ولجانه لإقرارها، على أن يتم تسليم أمانة المجلس للكنيسة الإنجيلية فى دورته الثانية التى تستمر لمدة عامين، طبقاً للائحة الداخلية للمجلس التى تنص على تدوير المنصب، لتتولاها عقب الطائفة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية وهكذا.
وقالت مصادر كنسية، ل«الوطن»، إنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع طرح مناقشة قانونَى «الأحوال الشخصية الموحد للأقباط»، و«بناء وترميم الكنائس»، ومناقشة الخطوط العريضة للقانونين وما تم التوصل إليه حتى الآن.