قرر محافظ البنك المركزي، أمس، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية "أي الشركات". وقال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، في تصرياحت ل"الوطن"، إن القرار ببساطة يعني إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد المقدرة بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف شهريا. وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه تهدئة حالة الاستياء لدي رجال الأعمال والمستوردين، لكنه لن يؤدي إلى تهدئة السوق بشكل عام خاصة أن المشكلة هي في نقص المعروض مقابل زيادة الطلب.